قال منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان في العالم العربي، إن عدد المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسرياً في سجون جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح،  تجاوز 16800، منذ بداية سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014 وحتى نهاية آذار/مارس 2017".

وبينت في تقرير لها حمل عنوان (اليمن: ضحايا خلف القضبان)، أن المعتقلين والمختطفين محرمون من الحقوق الإنسانية، ويتعرض الكثير منهم للتعذيب وانتهاكات جسيمة.

وأضحت أن  مليشيا الحوثي وصالح أنشأت 484 معتقلا جديدا، بالإضافة الى العشرات من المعتقلات والسجون الرسمية التابعة للسلطات الأمنية في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها،  بينها 227 مبنى حكومي و 27 مؤسسة طبية و 49 مبنى جامعي و 99 مدرسة عامة وخاصة و 25 نادياً رياضياً و 47 مبنى قضائيا و 10 منازل مواطنين.

وذكرت مصادر حكومية للمنظمة ، أن عدد المعتقلين الذين لا زالوا في سجون الميليشيا الحوثية بصنعاء لوحدها حتى نهاية العام 2016 تجاوز 4414 حالة بينهم سياسيين وإعلاميين وناشطين شباب وفئات عمالية.

وأشارت إلى أنه لا يزال 17 صحافيا في سجون الحوثيين بصنعاء، يتعرضون للتعذيب والاعتداءات الجسدية من بينهم الصحافي.

وأكدت مصادر لمنظمة رايتس رادار، أن أكثر من % 70 من المعتقلين جبروا على الإدلاء باعترافات قسرية عبر كاميرات فيديو والتوقيع على أوراق تعرض حياتهم أو حياة أحد أقاربهم للخطر في حال إفصاحهم عما جرى لهم من تعذيب أو تحقيق أو مكان اختطافهم أو المتسببين بالاعتقال أو التحدث لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.

وأفاد تقرير المنظمة، إلى أن الاعتقالات التعسفية في اليمن لم تقتصر على  مسلحي جماعة الحوثي وصالح فحسب، بل يشاركهم في ارتكاب مثل هذه الانتهاكات قوات موالية لحكومة المعترف بها دوليا، وكذا جماعات متطرفة مثل تنظيم القاعدة، الذي تنامى حضوره خال فترة ل الحرب في بعض المناطق النائية، في شرق اليمن.

وقالت المنظمة، "في مدينة المكلا، التي سيطر عليها عناصر تنظيم  القاعدة في جزيرة العرب لمدة عام كامل، اعتقل عناصر القاعدة في تأريخ 11 نيسان/أبريل 2015 ،كلا  من عضو المجلس المحلي ومدير صندوق  لنظافة بمحافظة حضرموت ورئيس فرع المؤتمر بالدائرة 141 بمدينة المك ا طال بن حيدرة، وشقيقه ماجد بن حيدره، ورجل الأعمال عارف العطاس بتهمة العمل لصالح جهاز الأمن القومي، وتم الافراج عنهم بوساطة قبلية في 20 آب/أغسطس 2015 .

وأقدم مسلحو  تنظيم القاعدة في مدينة المكلا في 12 تشرين أول/أكتوبر 2015 ، على اختطاف 5 ناشطين، بينهم 3 صحافيين، هم أمير باعويضان، مراسل قناة آ ا زل الخاصة، ومحمد المُقرِي، مر اسل قناة )اليمن اليوم( المملوكة للرئيس السابق علي صالح، والمصور التلفزيوني أكرم اليماني واقتادتهم إلى جهة مجهولة، دون أن تسمح لهم بأي اتصال مع عائلاتهم أو زيارتهم.

وأشارت المصادر إلى الإفراج عن اثنين من هؤلاء المخطوفين، بينما لايزال  الصحافيين رهن الاحتجاز والإخفاء القسري، وقد طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بسرعة الافراج، فيما أقر تنظيم القاعدة باعتقال اثنين فقط هما با عويضان والمُقري.

وذكرت مصادر للمنظمة  أنه حتى بعد رحيل عناصر تنظيم القاعدة من المكلا، رصدت منظمات حقوقية محلية العديد من حالات الاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون الحكومية، بينها بعض حالات الاعتقالات التي وصلت الى حد الوفاة تحت التعذيب.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف في بيان أصدرته بتأريخ 11 تموز/يوليو 2016 ، إنها وثقت 75 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري خلال شهري أيار/مايو وحزي ا رن/يونيو 2016 ، في محافظة حضرموت لوحدها. 

وأضافت “تابعت منظمة سام للحقوق والحريات بقلق بالغ الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري التي طالت ناشطين سياسيين واجتماعيين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت من قبل قوات عسكرية تابعة للسلطات المحلية في المحافظة، حيث تم اعتقال وإخفاء العشرات من الناشطين بعضهم تعرض لتعذيب حتى الموت”.

وأوضحت أن “فريق الرصد التابع للمنظمة في محافظة حضرموت وثّق خلال الفترة المذكورة 75 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري تعرض منهم اثنان للتعذيب حتى الموت أغلبهم في مدينة المكلا، وشمل الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري فئات عمرية مختلفة بينهم كبار في السن وضعوا في سجون بعيدة عن رقابة القانون، الأمر الذي سينعكس سلبا على حالتهم الصحية مستقبلاً”.

وفي العاصمة المؤقتة ، محافظة عدن، قال منظمة رايتس رادار،  "إن القوات الأمنية وبالذات قوات الحزام الأمني الممولة إماراتياً، مارست  حملة اعتقالات عشوائية واسعة، طالت المئات من المدنيين في محافظة عدن والمناطق المجاورة لها، ولم تقدم أي من الضحايا إلى المحاكمة.

وقالت مصادر حقوقية لمنظمة "إن قوات الحزام الأمني التابعة لحكومة الرئيس هادي والممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، شنّت حملة اعتقالات عشوائية طالت المئات من المدنيين في محافظة عدن، جنوبي اليمن، بدون تهم واضحة، بمن فيهم مدنيين موالين للحكومة المعترف بها دوليا.

ووثق الراصدون المحليون التابعون للمنظمة 470 حالة اعتقال من اجمالي عدد المعتقلين في السجن المركزي بمنطقة المنصورة وغيره من السجون التابعة للقوات الحكومية في محافظة عدن لوحدها، بينما تجاوز عدد حالات الإخفاء القسري أكثر من 100 حالة.

وأوضحت مصادر حقوقية في عدن أن قوات الحزام الأمني قامت بنقل أكثر من 50 معتقلا، من السجن المركزي في حي المنصورة بعدن إلى معسكر القوات الإماراتية في منطقة البريقة، في أطراف محافظة عدن، مطلع العام الجاري 2017 ،عقب زيارة قام بها أعضاء من النيابة العامة، لغرض فرز المعتقلين وتقييدهم في سجلات رسمية.
وأكدت أن جميع من تم نقلهم إلى معسكر القوات الإماراتية أصبحوا في عداد المخفيين قسريا، نظرا لانقطاع أخبارهم عن أسرهم، بعكس ما كانوا عليه في السجن المركزي بالمنصورة والذي كان يسمح بالزيارات الأسبوعية لأهالي المعتقلين.

 وسرد التقرير على نماذج كثيرة من القصص المأساوية للمعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسريا، في بلد فقير أنهكته الحرب وتناسى المتحاربون فيه هذا الملف الشائك والمؤلم والذي أصبح يؤرق أسر الضحايا، كما يثير اهتمام الكثير من الناشطين والمنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية الدولية.

واختتم التقرير بخمس توصيات لمختلف الأطراف المعنية بحقوق الإنسان في اليمن هي: 

-    مطالبة الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني لأعمال اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في 24 أيلول/سبتمبر 2015 والضغط على كل أطراف النزاع من أجل تسهيل مهام هذه اللجنة وتوفير الحماية اللازمة لطواقمها الميدانية وتمكينهم من القيام بمهامهم في استقبال الشكاوى وتقصّي الحقائق وجمع المعلومات والأدلة وزيارة الأماكن المطلوب زيارتها في عموم أرجاء اليمن.

-    مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية جراء  ما يحدث في اليمن من انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل الجاد والعاجل على حماية المدنيين وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف.

-    إلزام جماعة الحوثي بوقف حملاتها لاعتقال معارضيها وإلزامها بسرعة إطلاق س ا رح المحتجزين في معتقلاتها ووقف تعذيبهم فو ا ر وإلزامها بالقوانين الإنسانية الدولية التي تصون حياة الإنسان وتحفظ كرامته.

-    مطالبة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بوقف المشاركة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان باليمن وعدم تحويل مسلحي حزبه الى ميليشيا مسلحة، تتساهل في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

-    إلزام  السلطات الأمنية التابعة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي بالالتزام  ا بالقوانين والمواثيق الإنسانية الدولية وتفادي ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان عند ممارسة سلطاتها الميدانية أو في السجون والمعتقلات ومحاسبة المرتكبين لمثل تلك الانتهاكات.

وتقول منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان، إنها منظمة إقليمية غير حكومية، لمراقبة وتعزيز حقوق الانسان العربي والدفاع عنها في العالم العربي.