قال راجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، إن موقف الحكومة واضح بخصوص مسألة تقسيم البلاد إلى أقاليم، مؤكدا أن الحكومة مع الأقاليم الستة التي أفرزتها وأقرتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وكان ما يسمى بـ"مؤتمر حضرموت الجامع"، الذي انعقد السبت بمشاركة 3001 عضو، قد دعا إلى أن "تكون حضرموت إقليماً مستقلاً بذاته وفق جغرافيتها المعروفة"، على أن يتمتع الإقليم بحقوقه السياسية السيادية كاملة غير منقوصة، وأن يحق له ترك الاتحاد متى شاء مع المطالبة بحصة قدرها 40 في المائة بالدولة الاتحادية المقرر تأسيسها، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار.
وأثارت هذه الدعوة جدلا كبيرا في الساحة اليمنية، من حيث توافقها - من عدمه - مع الشكل القانوني والدستوري.
وقال راجح بادي في مقابلة مع قناة الجزيرة، ضمن نشرة الحصاد مساء الأحد، صباح الاثنين، إن الحكومة تدعم وترحب بأي جهد يدعم البدء بعملية تطبيق تقسيم البلد إلى أقاليم ستة بموجب ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني.
وفيما يتعلق بإعلان مؤتمر حضرموت الجامع، تحديدا، أعتبر بادي أن ما حدث في حضرموت "هو رأي بعض المكونات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك أراء أخرى في حضرموت ترفض هذا الإعلان، أما بالنسبة لموقف الحكومة فإنها مع "مخرجات الحوار الوطني، وتقسيم البلد إلى ستة أقاليم هو خيار محسوم ولا تراجع عنه".
وتنص مخرجات الحوار التي توافق عليها اليمنيون في حوار استمر عشرة أشهر على تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم أربعة في الشمال واثنين في الجنوب.
لكن هذه الصيغة لم تأخذ الشكل القانوني والدستوري نظرا لعدم طرحها للاستفتاء الشعبي ضمن مسودة دستور جديد.
وأكدت قرارات مؤتمر حضرموت الجامع، على أن "يتمتع إقليم حضرموت بحقوقه السياسية السيادية كاملة غير منقوصة، بعيداً عن مختلف صنوف التبعية والانتقاص والإلحاق بما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة، بالتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأيضاً يكون لإقليم حضرموت التمثيل في أي استحقاق قادم، وفقًا للمعايير الآتية، المساحة، السكان، الإسهام في الميزانية الاتحادية، البعد التاريخي والثقافي، والاجتماعي، أن أن يكون لحضرموت تمثيل في الحكومات الاتحادية، والهيئات والقطاعات والمجالس الاتحادية، والمجلس البرلماني وبما يتوافق مع مساحتها الجغرافية وتعدادها السكاني، وإسهامها في الميزانية الاتحادية.
