حمّلت وزارة حقوق الإنسان ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مسئولية حياة وسلامة الصحفي يحيى الجبيحي الذي أصدرت بحقه حكما بالإعدام بعد 8 أشهر من اختطافه، داعية المنظمات الدولية للقيام بدورها في الإفراج عن الصحفيين المختطفين.

ووصفت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، ما أسمي بالحكم بالفاقد للشرعية وهذا ينطبق على المحكمة التي أصدرته والمليشيات الانقلابية، مشيرة إلى أن المليشيات  اختطفت الجبيحي بعد مداهمة منزله بتاريخ 6 سبتمبر 2016 م والعبث بمحتوياته وإرعاب أسرته ونهب ملفاته وأوراقه وحاسوبه.

ودعت وزارة حقوق الإنسان مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى إدانة هذه الجريمة والضغط على الميليشيا للإفراج عن كافة المختطفين تعسفا والمخفيين قسرا والعمل على اتخاذ اجراءات رادعة ضد الميليشيا.

ولفت إلى الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين والإعلاميين والتي بلغت ذروتها خلال العامين الماضيين من قبل الميليشيا الانقلابية، حيث بلغت الانتهاكات بحق الاعلاميين والصحفيين خلال العاميين الماضيين وفق نقابة الصحفيين ( 450) انتهاكا شملت التعذيب والاعتقال ومصادرة ونهب واقتحام مقرات وصحف وقنوات بالإضافة الى اغلاق مكاتب وفضائيات واذاعات محلية وعربية كما وصلت حالات القتل لصحفيين الى (19) حالة قتل وبلغ عدد المختطفين الصحفيين في سجون ميليشيا الحوثي وصالح (125) مختطف.