قال وزير الأوقاف والإرشاد، القاضي، أحمد عطية، إن إعلان الانقلابيين عن تشكيل هيئة جديدة للإفتاء وتعيين مفتي جديد للبلاد" خطوة غير دستورية تضاف الى سجل الانقلاب".
وأصدر ما يسمى" المجلس السياسي" المشكل مناصفة بين شريكي الانقلاب(الحوثي وصالح) مساء الاثنين، تشكيل هيئة جديدة للإفتاء وتعيين القيادي الحوثي شمس الدين محمد شرف الدين مفتا للبلاد، بالإضافة إلى عضوية كل من" سهل ابراهيم عقيل، محمد علي مرعي، محمد عبدالله عوض، يونس محمد المنصور، ومحمد سقاف الكاف".
وأكد وزير الأوقاف في تصريحات لوكالة الأناضول، أن قرار دار الافتاء حق دستوري محض لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وهو من يصدر قرار تشكيل دار الافتاء وتعيين مفتياً للجمهورية.
وأضاف" أن انقلاب هذه القوى الظلامية لم يقتصر على الانقلاب السياسي أو الاجتماعي أو العسكري فقط، بل وصل الانقلاب إلى المؤسسات الدينية والشرعية التي كان ينبغي أن تكون بعيدة عن الصراعات والانقلابات المسلحة".
ولفت إلى أن تشكيل دار إفتاء انقلابية معناه "أن ينتظر الشعب اليمني فتاوى جديدة لاستباحة دمه، وشرعنة باسم الدين لتكريس الطائفية والمذهبية والشحن المناطقي البغيض".
وتابع" لقد رأينا كثيراً من مفتيهم من يحرض ويفتي بقتل الشعب اليمني تحت حجج واهية وساقطة شرعاً وقانوناً".
