أكد المستشار القانوني منصور المنصور المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، تجري مراجعة شاملة لقواعد الاشتباك التي تتبعها؛ وذلك بناء على الدروس المستفادة التي يظهرها الفريق، مضيفاً أن ذلك يأتي «في سياق أي عملية عسكرية».
وأشار المنصور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود معلومات متضاربة حول بعض الحوادث التي وقعت أخيراً، ومنها تفجير سوق الخوخة، واستهداف لاجئين في الحديدة، لافتاً إلى أن الفريق لم يحصل حتى الآن على معلومات عنها ليبدأ على ضوئها عمليات التحري والتقصي.
وأوضح أن الفريق انتهى من التحقيق في 25 حالة من الحالات التي تلقاها بشأن الحوادث الحربية في اليمن، مضيفاً أن حالات لا تزال تحت إجراءات التحقيق والمتابعة، مع وجود خطابات مع بعض الجهات المدعية لجلب مزيد من المعلومات وموافاة الفريق بتفاصيل أكثر تمكّنه من بدء التحقيقات والكشف عنها وإظهارها للرأي العام.
وتطرق إلى أن الفريق لا يحبذ الإعلان عن عدد الحوادث التي يجري التحقيق فيها، مشيراً إلى قرب الإعلان عن إحصائيات شاملة حول الحوادث.
وذكر المنصور أن عدد أعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث العسكرية في اليمن يبلغ 13 فرداً من جنسيات عربية، يعمل بشكل مستقل وبمهنية عالية وينتهج مبدأ الشفافية، مشيراً إلى أن الفريق متخصص بالجوانب العسكرية والقانونية ويضم أعضاء من السعودية، والكويت، واليمن، وقطر، والبحرين، والإمارات.
يشار إلى أن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت مطلع شهر فبراير (شباط) 2016 تشكيل فريق مستقل عالي المستوى في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، والخروج بتقرير واضح وكامل وموضوعي لكل حالة على حدة، يتضمن الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها، مؤكدة دعمها واحترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزام القادة والأفراد بهذه القواعد.
وباشر الفريق التحقيق في الادعاءات بعد إعداد لائحة داخلية تنظم عمله، تتضمن الإجراءات المتعارف عليها، ومن ذلك التحقيق في الوقائع وجمع الأدلة والبراهين والمستندات وقوائم الأهداف، وقواعد الاشتباك وتقييم الحوادث وآلية الاستهداف، واستدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم.
