حذر وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، من خطورة استحداث الميليشيا الانقلابية لمنافذ جمركية ونقاط عسكرية في مداخل العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية لاحتجاز القوافل الاغاثية وفرض رسوم غير قانونية على السلع الداخلة الى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن الوزير فتح قوله، "ان مثل هذه النقاط غير القانونية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع الانساني في تلك المحافظات ولا يحتمل مزيد من المضايقات والتعسفات بحق المواطنين وينذر بكارثة إنسانية ".
وطالب منسق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، والمنظمات الاممية بإدانة الميليشيا الانقلابية على استحداث هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة التجار اليمنيين والمنظمات الاغاثية التي تعمل على خدمة ابناء الشعب اليمني، وتحديد مواقف واضحة من هذه الاعمال.
وحمل وزير الإدارة المحلية الميليشيا الانقلابية مسؤولية تردي الاوضاع الانسانية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، نتيجة المضايقات التي تقوم بها بحق المنظمات الاغاثية والعاملين فيها.. مؤكداً ان الميليشيا بهذه التصرفات تمارس عقاباً جماعياً على ابناء تلك المحافظات.
ووصف تصرفات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بالخارجة عن القوانين الدستورية والدولية وتتنافى مع المبادئ الانسانية والدولية.. مطالباً بإيقاف تلك الاعمال والسماح بإدخال السلع الغذائية والمساعدات الانسانية الى مستحقيه، والتوقف عن ابتزاز التجار.. مضيفاً ان الاستمرار في هذه الاعمال يهدد حياة الملايين في ابناء المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وكانت الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء قد أصدرت أمس الأول الخميس، بيانا حذرت فيه استمرار المليشيا لفتح منافذ جمركية جديدة في مداخل أمانة العاصمة، وأكدت الغرفة التجارية أن هذه الممارسات تشطيرية، خصوصا بعد دفع التجار مستحقات الجمارك في المنافذ والموانئ اليمنية المحددة.
