اتهمت الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء، اليوم الخميس، مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بجباية الأموال بطرق غير قانونية، من خلال استحداث منافذ جمركية بالمحافظات الشمالية تكرس انقسام البلد بين شمال وجنوب.

وأشارت الغرفة التجارية، في بيان صحفي إلى أن المليشيات الانقلابية استحداث مؤخرا منافذ جمركية في بعض المحافظات الشمالية (صنعاء –ذمار)، والتي تتم فيها إعادة الإجراءات الجمركية التي تمت في المنافذ والدوائر الجمركية التابعة للحكومة، واستيفاء رسوم وجبايات غير قانونية.

ويشتكي تجار صنعاء من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، مما مهد الطريق أمام موجة غلاء تزداد حدتها مع هبوط قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية في بلد يعيش على الاستيراد، فضلا عن تأثيرات سلبية على النشاط التجاري للقطاع الخاص وعلى مستوى معيشة الناس.

وأكدت الغرفة التجارية أنه نتجت عن هذه القرارات آثار كارثية، نتيجة تعقيد الإجراءات، وإعاقة حركة النقل التجاري وارتفاع تكاليف السلع، وحجزها بصورة تعسفية وغير قانونية، فضلاً عن كونها إجراءات عملية تصب في خانة التشطير.

وأشار البيان الى أن الجهود المبذولة من الغرفة لحل هذه الإشكالية اصطدمت بتعنت وإصرار من مصلحة الجمارك الخاضعة للحوثيين للمضي قدماً في تنفيذ أجندتها، المخالفة لأبسط قواعد المشروعية الدستورية والقانونية، وعلى وجه الخصوص القانون رقم (14) لسنة 1990والمعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010 الخاص بالجمارك.

وحذرت الغرفة من توقف التجار عن الاستيراد بسبب الإجراءات التي اتخذتها سلطات الحوثيين، وأضافت “إننا نجزم أن الخطوات التي قامت وتقوم بها مصلحة الجمارك بصنعاء لا تستند إلى أي مبرر منطقي أو قانوني، وأن ما يحرك كل تلك الإجراءات العشوائية هو الرغبة في جباية الأموال بمعزل عن أي مشروعية دستورية أو قانونية. كما أنّ تلك الإجراءات التعسفية عبارة عن عقاب جماعي للقطاع التجاري برمته، وستدفعهم إلى التوقف عن الاستيراد، وإذا حدث أن توقف التجار عن الاستيراد فإنّ الوطن سيدخل في مجاعة وكارثة محققة”.

وأكد التجار رفضهم المطلق لإجراءات مصلحة الجمارك الموالية للحوثيين والمتعلقة بإعادة إجراءات المنافذ الجمركية أو جباية أي أموال من التجار، محملين سلطات صنعاء كامل المسؤولية القانونية عن هذه المخالفات الجسيمة للدستور والقانون، وكامل المسؤولية عن النتائج والتداعيات الكارثية لهذه التجاوزات.

وتقول الحكومة إن 60% من موارد اليمن لا تزال بيد الانقلابيين.

وكان مصدر حكومي أكد قبل فترة أن الانقلابيين قاموا بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال (2.3 مليار دولار) من المناطق الخاضعة لسيطرتهما، تحت مسميات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال (1.6 مليار دولار) ضرائب نفط خلال 2016.