دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، المجتمع الدولي، وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول الراعية لعملية السلام في اليمن، بالتدخل السريع وممارسة ضغوط على الانقلابيين للكشف عن مصير المعتقلين السياسيين وكافة المعتقلين والمختطفين بشكل عام.
وقال "تمادت الميليشيات الانقلابية في ممارساتها الإجرامية في ظل صمت مريب من المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية".
وشدد وزير الإعلام على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي لدوره السياسي والإنساني في الوضع القائم في اليمن، من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216، الذي ينص صراحة على إطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمتهم المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم وزير الدفاع، اللواء الصبيحي والسياسي المخضرم محمد قحطان واللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب .
وعبر الأرياني، عن إدانته الشديدة لاستمرار الميليشيات الانقلابية في اعتقال الآلاف من السياسيين والناشطين والحقوقيين والإعلاميين، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية على اعتقال السياسي اليمني المخضرم محمد قحطان.
وقال الأرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" "إن استمرار الميليشيات في اعتقال قحطان ووزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي والعميد فيصل رجب وغيرهم، وإخفاء مصيرهم عن أهاليهم وعن المنظمات الإنسانية، بأنه جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ويثبت للعالم مدى وحشية هذه الميليشيات التي انقلبت على السلطة الشرعية والرئيس المنتخب، وعاثت وتعيث في الأرض فسادا".
واستعرض الوزير ، في معرض تصريحه، الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية في احتجاز الآلاف وإخفائهم في سجون سرية في صنعاء وعدد من المحافظات، بعيدا عن أهاليهم .
وأشار إلى ما تنقله بعض المنظمات المحلية من معلومات عن أوضاع إنسانية غاية في السوء يمر بها المعتقلون، كما أشار إلى سلسلة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي نفذتها وتنفذها أمهات وزوجات المعتقلين، دون أن تجد صرخاتهم آذانا صاغية من قبل السجانين الذين استمرأوا التلذذ بمعاناة الناس والرمي وراء ظهورهم بكل الأخلاق والقيم التي كانت تميز اليمنيين، فما بالنا بالقوانين والعهود والمواثيق الدولية.
وتأتي تصريحات وزير الإعلام اليمني، بالتزامن من الذكرى الثانية لاختطاف الانقلابيين السياسي والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان في الخامس من أبريل 2015، ومنذ تلك اللحظة لا يعلم أهله مكان سجنه ولم يسمح لهم بزيارته.
