ندد وزراء وسياسيون ودبلوماسيون يمنيون، باستمرار اختطاف مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، لوزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي والسياسي محمد قحطان.
واختطفت مليشيا الحوثي وصالح، السياسي والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان ، في الخامس من أبريل 2015م، وحتى اليوم لا تتوفر أي معلومات مكانه اعتقاله ولم يسمح لأهله بزيارته.
وطالب الوزراء المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإطلاق سراح المختطفين السياسيين من سجون الميليشيا.
واعتبروا استمرار اختطافهم ومنع أسرهم من التواصل معهم، إرهابا يخالف القوانين والمواثيق الدولية ، حيث صدر قرار من مجلس الامن الدولي برقم 2216، ينص على سرعة اطلاق سراح السجناء السياسيين والذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل المليشيا.
اعتبر وزير الشباب والرياضة نايف البكري، أن اختطاف الانقلابيون للصبيحي وقحطان سلوك عصابات وعمل إرهابي بامتياز، وأن الميليشيا جسدت أسوأ الصور في تدمير اليمن أرضا وإنسانا.
وقال "استمرار الاعتقال والإخفاء القسري للواء الصبيحي وناصر منصور ومحمد قحطان وفيصل رجب والكثير غيرهم من الشخصيات التي تتعرض في سجونهم لمختلف أنواع التعذيب، زادهم سقوطا إلى سقوطهم ولم يتمكنوا من إبراز أنفسهم إلا كعصابات.
فيما أكد نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر أن الميليشيا الانقلابية ، تواصل إخفاء أي معلومات عن محمد قحطان ويريدون تحويل قضيته الإنسانية إلى مزايدة سياسية.
وأشار إلى أنه التقى بالصليب الأحمر الدولي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتم إبلاغهم بخصوص المعتقلين السياسيين بما فيها قضية المعتقلين السياسيين المشمولين بقرار مجلس الأمن (2216).. مؤكدا أن هناك تعنت كبير من جانب الحوثيين ويستخدمونهم كرهائن.
وقال عسكر إن " نائبة الصليب الأحمر الدولي أبلغته أنها لا تملك معلومات حول صحة وأوضاع محمد قحطان، وأن هناك تعمد من الحوثيين لإخفاء أي معلومات حول صحته وأوضاعه".
وأكد أن قضية محمد قحطان هي مسؤولية وزارة حقوق الإنسان وعلى رأس أولياتها، لافتا إلى أن الانقلابيون يريدون وضع القضية في بند من بنود التفاوض، ويعتقدوا أنها ورقة قوية في أيديهم، ولكن يجب النظر إليها من جانب إنساني وليس سياسي، ونبحث عن معلومات حول أوضاعهم والحوثيون يرفضون ذلك.
إلى ذلك اعتبر سفير اليمن لدى بريطانيا الدكتور ياسين سعيد نعمان، أن محمد قحطان سياسي من الطراز الرفيع، استطاع أن يؤسس خطاً في الحياة السياسية اليمنية المحتدمة بالتنوع وبالصراعات وعدم الثقة والتوافقات والتباينات.
وأشار إلى أن اختطافه من قبل الميليشيا كان بمثابة قمع للحريات والتنوع التي أخذت تتبلور في الحياة السياسية ، وعنواناً لما مثله من موقف سياسي مقاوم للتسلط، وموقف من المنهج السياسي الذي مثله الحوار والذي كان تجسيداً للتطور العام الذي شهدته الحياة السياسية اليمنية وكان قحطان أحد رموزه.
فيما استغرب سفير اليمن في واشنطن الدكتور أحمد بن مبارك، مما وصفه بـ "سكوت الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الأنسان الدولية" عن قضية استمرار الإخفاء القسري من قبل الانقلابيين في صنعاء للسياسي محمد قحطان واللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور واللواء فيصل رجب.
وقال " إن الصمت من الهيئات والمنظمات الدولية بشأن هؤلاء المخفيين في سجون الانقلابيين يشكل حالة تقاعس غريب إن لم يكن تماهيا مع أجندات دأبت فيها بعض الهيئات الحقوقية القريبة من الانقلاب على تسويق أنهم أسرى حرب ويجب تسوية الأمر ضمن التسوية السياسية الكاملة".
وذكر أن الحكومة حاولت خلال جولات المشاورات المختلفة وضمن إطار مناقشة ملف الأسرى والمختطفين إطلاق سراحهم أو حتى تأمين اتصالهم بذويهم عبر الصليب الأحمر الدولية إلا أنهم رفضوا ذلك، وأصروا على استخدامهم كورقة تفاوضية.. معتبرا أن هذا الموقف "يمثل حالة انتهاك صارخة لكل المواثيق والقوانين الدولية وقبلها تعاليم ديننا الحنيف".
الى ذلك طالب وكيل محافظة عدن محمد شاذلي، المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، لإطلاق سراح اللواء الصبيحي واللواء ناصر منصور واللواء فيصل رجب ومحمد قحطان وكل المعتقلين وتنفيذ قرارات المجتمع الدولي دون انتقاص.
واستنكر إصرار الانقلابيين، على عدم الالتزام بالدعوة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين لديهم.
