قررت مليشيا الحوثي محاكمة 36 معتقلا من مؤيدي الحكومة الشرعية بتهمة الارهاب وتأييد العدوان.
وتعتقل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في سجونها عددا كبيرا من السياسيين والصحفيين والشباب الناشطين، ممن يعارضون الانقلاب وتوجهاتها السياسية والمذهبية، بعد أن أختطفتهم وأخفتهم قسرا على مدى العامين الماضين منذ انقلابها على السلطة مطلع العام 2015.
وقال المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان، في منشور له على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، الثلاثاء، إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وصالح قررت البداء بأولى جلساتها لمحاكمة 36 شابا معتقلا من أنصار الحكومة الشرعية بتهمة الارهاب وتأييد العدوان ورفع الاحداثيات للعدو، بحسب قرار اتهام النيابة الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.
وأضاف المحامي "برمان" أنه من المقرر أن تعقد جلسات المحاكمة في مبنى الامن السياسي، حيث دأبت المحكمة على عقد جلساتها في الفترة الاخيرة داخل مقر الامن السياسي "في مخالفة صريحة للمادة 24 من قانون المرافعات اليمني الذي يحرم على القاضي ان يعقد جلسات المحاكمة خارج قاعة المحكمة"، بحسب ما جاء في منشوره.
واشار برمان إلى أن محامو الدفاع "فوجئوا اليوم بقرار عقد الجلسة، رغم انهم قدموا طلبات امام النيابة كان يفترض الفصل فيها كحق من حقوق المتهم وإجراء من إجراءات المحاكمة العادلة"..
ويعارض كثير من القانونين والسياسيين والناشطين الحقوقين فكرة مشاركة محامين للدفاع عن المعتقلين والمختطفين أمام المحاكم التابعة للإنقلابين، كونها غير ذات صفة قانونية في ظل هذه الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، منذ عامين. ويعتبرون أية محاكمات ليست سوى محاكمات سياسية وعسكرية من طرف غير ذي صفة قانونية بعد انقلابع على السلطة الشرعية في البلاد.
يذكر أن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، المعين من قبل مليشيا الحوثي، كان قد أصدر قبل اكثر من اسبوع حكما بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المنتخب من الشعب والمعترف به دوليا بتهمة انتحال صفة رئيس الجمهورية، مع ستة من مستشاريه.
