أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، أن هناك تغيراً جذرياً وكبيراً في الموقف الأميركي بإدارته الحالية إزاء الصراع باليمن، موضحاً أن التصريحات التي أطلقها عدد من المسؤولين في واشنطن، سواء من مجلس الدفاع الوطني أو الخارجية الأميركية، تشير إلى حزم أكبر تجاه التعاطي مع المشكلة في اليمن.
وأشار بن مبارك، خلال اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط» من واشنطن، إلى أن المسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة على علم واطلاع بطبيعة التدخل الإيراني في اليمن، منوهاً بأن واشنطن لا تقبل بأن تستغل إيران الأراضي اليمنية، واعتبارها منطقة عبور للأسلحة التي تؤثر على أمن اليمن والدول المجاورة له.
وبيّن السفير اليمني لدى أميركا أن هناك إشارات وإدانة واضحة صادرة من واشنطن تجاه القوى الانقلابية في اليمن (الحوثي وصالح)، وذلك بمنعهما من تشكيل أي عمل يهدد الملاحقة البحرية، مع وجود حديث «وصفه بالعلني» تجاه تجديد الدعم للتحالف المساند للشرعية في اليمن. وتطرق إلى الإشكالية المتعلقة بميناء الحديدة، موضحاً أن الميليشيات باليمن لا تزال تنهب المساعدات الإنسانية وتحولها للمجهود الحربي، إضافة إلى عدم توزيع المواد الإغاثية على المحافظات التي تعاني من أزمات إنسانية، وبالأخص محافظة الحديدة التي تعاني بشدة من نقص شديد في المواد الإغاثية والطبية، «والحكومة الشرعية والأمم المتحدة تطلقان منذ وقت طويل الإنذارات المتعلقة بالأزمة بالحديدة».
وأضاف: «إيران تواصل تهريب الأسلحة للميليشيات التي تساندها (الحوثي وصالح) عبر تزويدها بها في ميناء الحديدة»، مفيداً بأن هناك حراكاً تقوده السفارة بشأن فرض مزيد من الضغوط الدولية على القوى الانقلابية وتحرير ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه تلك القوى.
وأكد السفير اليمني لدى أميركا أن المجتمع الدولي وبعض الأطراف التي لها علاقة باليمن في وقت سابق لم ترسل الرسائل التي كان يجب أن تطلقها والمساندة للحكومة الشرعية في اليمن، وتدين الانقلاب الذي حدث في البلاد، مفيداً بأن المفتاح الأول لإنهاء الأزمة والصراع في اليمن ينطلق بضرورة أن تلتزم القوى الانقلابية بالمرجعيات الثلاث؛ وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية، موضحاً أنه بعد كل جولة من المشاورات اليمنية تقوم القوى الانقلابية بإحداث حركة سياسية، ومن بينها تشكيل مجلس سياسي يدير البلاد الذي قامت به القوى الانقلابية.
وبيّن الدبلوماسي اليمني أن كل الأطراف تدعم الحل السلمي السياسي في اليمن، إلا أنه رأى ضرورة أن يكون حلاً لا يؤسس لصراع طائفي، ولا يسمح بامتلاك سلاح خارج إطار الدولة ويوجه ضد أبناء الشعب اليمني أو الدول المجاورة. وأوضح أن على المجتمع الدولي، لا سيما الدول الراعية للعملية السياسية، توجيه رسائل قوية لميليشيا الانقلاب من أجل التخلص من مساعي الوصول إلى السلطة وبما يسهم في التوصل إلى حل شامل ودائم في إطار المرجعيات الثلاث المتفق عليها
