أكد نائب رئيس الجمهورية، الفريق علي محسن الأحمر، أن اليمن يحتاج بعد إزالة الانقلاب، واستعادة السلطات الشرعية، إلى ترميم ومعالجة النتوءات في النسيج الاجتماعي، مشدداً في تصريحات سابقة على أهمية استعادة اللحمة الوطنية، واستكمال بناء القوات المسلحة وفقا لمعايير وطنية.

 

 

كما أكد الأحمر،  أن اليمن بحاجة إلى بناء المنظومة الأمنية المخابراتية، والبدء الفوري باستكمال ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية، والشروع في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبناء مؤسسات الحكم، ووضع استراتيجيات لمحاربة التطرف والإرهاب.

 

 

ووفقا لصحيفة "الاتحاد الاماراتية" فقد أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، أن «مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي من خلال إعادة بناء ما هدمته الحرب، تستلزم خطوات لترميم النسيج الاجتماعي الذي دمرته الميليشيات الانقلابية، عبر مصالحة وطنية شاملة وعدالة انتقالية».

 

 

وشدد السعدي على أهمية معالجة أوضاع النازحين والمشردين، وإعادتهم لمناطقهم ومدنهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لآلاف العائلات التي تعرضت للتشرد والضياع بسبب الحرب.

 

 

وشهدت المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، عمليات حثيثة لترميم النسيج الاجتماعي، وإعادة تعمير ما خربه الانقلابيون أمنياً واقتصادياً وصحياً، فيما ازدادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءا في المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون.

 

 

ووفقا لمركز الإعلام الاقتصادي فقد «شهدت المحافظات المحررة حضرموت ومأرب وعدن استقرارا في أسعار النفط والمواد الأساسية الاستهلاكية، إضافة لغياب السوق السوداء للمشتقات النفطية وتوفرها في المحطات الرئيسة».

 

 

وذكر المركز في تقرير حديث، أن «توفر الكهرباء في حضرموت يصل إلى 23 ساعة يومياً، تليها محافظة مأرب ثم عدن بساعات متفاوتة، فيما تتوافر الكهرباء ساعتين فقط في محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الانقلابيون وغير موجودة بشكل نهائي منذ عامين في محافظتي إب وذمار».

 

 

ويشير التقرير، إلى أن مليشيا الحوثي دأبت على نهب المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي أوجد صعوبة في وصول تلك المساعدات لمستحقيها، وأن «الحوثيين ينهبون المساعدات الإنسانية، ويتم بيعها لتجار السوق السوداء، ومن ثم تتم إعادة بيعها على المواطنين». وفي إطار جهود الحكومة اليمنية لإعادة ترميم النسيج الاجتماعي، دشنت عدداً من المشاريع التنموية في عدد من المحافظات، كانت محافظة مأرب صاحبة النصيب الأوفر، وذلك بعد وضع حجر الأساس لإنشاء جامعة حكومية فيها وتحسن بعض الخدمات.

 

 

من جهة أخرى، يرى وزير حقوق الإنسان السابق عز الدين الأصبحي، أن الصعوبة الحقيقية تكمن في إعادة إعمار النفوس والنسيج الاجتماعي الذي يتمزق بفعل الحرب، وإعادة بناء مجتمع صدم تماما بانقلاب لم يكن يتوقعه وتدمير الثقة بين أفراده.

 

 

وقال الأصبحي: «الأمر الخطير في اليمن أنه عندما اتجهت المليشيات إلى تعزيز الحرب الداخلية ببعدها الطائفي لم تدرك بأنها تمزق النسيج الاجتماعي لجيل كامل لن يغفر ما حدث له من تمزق اجتماعي ونفسي».