شددت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس، على أن الأحكام التي أصدرتها محكمة تابعة لمليشيا الحوثي، على مسؤولين في الحكومة الشرعية، بينهم رئيس الجمهورية، لا تعدو أن تكون «مسرحية هزلية».

وأشارت إلى أن عدم الاكتراث هو أفضل رد على تلك الأحكام غير الشرعية.

 وقضت المحكمة التابعة للحوثي بالإعدام لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بتهمة خيانة الدولة وانتحال صفة رئيس الجمهورية، والحجز على أملاكه ومعاونيه، وأموالهم وأرصدتهم.

ووصف راجح بادي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أحكام القضاء الحوثي بأنها «حبر على ورق»؛ كونها صادرت من مجموعات انقلابية إرهابية لا يحق لها أن تتحدث عن القضاء أو العدل، مضيفاً أن ما قام به الحوثي مؤشر على حجم التوتر والضعف والوهن الذي تعيشه هذا السلطات الانقلابية، وردة فعل تجاه الهزائم والضربات الموجعة التي تلقتها في الساحل الغربي وجبهة نهم؛ بهدف إيهام من تبقى من أنصار لهم أنهم ما زالوا موجودين.

وأضاف أن «السلطات الانقلابية تعيش فراغاً بعد فشلها في تشكيل مجلس سياسي وحكومة لم يعترف بها أحد وليس لها أي مهام؛ ما جعلها تلجأ إلى محاكمات ضمن مسرحيات هزلية لا تعني للحكومة الشرعية شيئا».

وتطرق إلى أن الانقلابيين نهبوا البنك المركزي، وازدادت الخلافات بينهم ولم يتبقَ لهم من عمل يقومون به في صنعاء سوى هذه المحاكمات الصورية والأحكام الهزلية التي يقومون بها للقول لأنصارهم إنهم لا يزال لديهم قدرة على العمل بعد أن فشلوا.

وتابع قائلا: «المضحك أن التهمة الموجهة للرئيس عبد ربه منصور هادي هي انتحال شخصية رئيس الجمهورية، والسؤال الذي يطرح نفسه من هو رئيس الجمهورية؟ هل هو صالح الصماد، أم علي صالح الذي خلعه اليمنيون في ثورة عارمة عام 2011؟».

وحول ما أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء التابعة للحوثيين من قرار بحجز أكثر من خمسة مليارات ريال يمني (نحو 20 مليون دولار) باسم الرئيس هادي مودعة في حسابات له ببعض البنوك، أكد متحدث الحكومة الشرعية أن «الرئيس هادي ومن معه من شخصيات سياسية لا توجد لديهم أرصدة في البنوك، وأن من يوجد لديهم أرصدة هم من السلطات الانقلابية الذين نهبوا أموال الشعب، وصادروا أموال آخرين من البنوك التجارية ومن البنك المركزي».

وتطرق إلى أن المعلومات المؤكدة لدى الحكومة، تفيد بأن الحوثيين نقلوا مئات الملايين من البنك المركزي في صنعاء إلى صعدة والحديدة، مشيراً إلى أن من يجب أن يصادر أموالهم ويحَالوا للقضاء هم الحوثيون الذين وصفهم بـ«اللصوص».

وصدرت أحكام الإعدام والحجز على أملاك وأموال وأرصدة الرئيس هادي، وعدد من معاونيه، هم: وزير الخارجية السابق رياض ياسين، وسفير اليمن في الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك، ونائب رئيس الحكومة عبد العزيز جباري، ومستشارا هادي، سلطان العتواني وعبد الوهاب الآنسي، وعلي حسن الأحمدي، رئيس جهاز المخابرات السابق، والسفير اليمني لدى الكويت، في جلسة غيابية تناولت عدداً من القضايا، منها خيانة الدولة وانتحال صفة رئيس الجمهورية.