قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين، "إن غياب الرقابة الأممية لميناء الجديدة جعل الميليشيات تحيله إلى منصة لهجماتها الإرهابية على السفن الدولية، وعمليات الإتجار بالبشر، والجباية التي ترفضها على السفن الإغاثية والتجارية.
وأشار إلى أن سيطرت المليشيا على الميناء وسواحل الحديدة شكل خطرا على الكثير من الصيادين.
وقال كفاين في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية، "إن رفض الأمم المتحدة الإشراف على الميناء، يعطي الضوء الأخضر للمتمردين لمواصلة نهجهم الانقلابي وإرهاب الملاحة الدولية".
واستنكر كفاين، تنصل الأمم المتحدة من مسؤولياتها في إدارة ميناء الحديدة، مطالبا المنظمة الدولية بالتصدي لعبث الميليشيات الانقلابية التي تستغل الميناء في عمليات تهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية.
وأكد أن الإشراف حال حدوثه من شأنه تأمين المنطقة والمساعدة في تدفق مواد الإغاثة بشكل سريع إلى المدنيين الذين يواجهون مجاعة خطيرة.
وأوضح الوزير اليمني، أن الحديدة هو الميناء الوحيد الذي لايزال بيد الانقلابيين، مشددا على ضرورة أن يعود إلى الشرعية حتى يتسنى ممارسة عمله الطبيعي تجاريا وإغاثيا وتنمويا كونه محطة مهمة لانطلاق الإغاثة للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، فضلا عن المساهمة في تأمين الممرات الدولية ورفع الضرر عن الصيادين.
وأكد أن الحكومة الشرعية تعمل مع التحالف العربي والأمم المتحدة، لحل هذه الإشكالية وإيجاد آلية واضحة لتأمين الجهود الإنسانية والمسار الدولي في الساحل الغربي.
وكانت الأمم المتحدة رفضت أمس الأول، طلب التحالف بالإشراف على ميناء الحديدة الإستراتيجي الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية، وزعم المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن هذه الواجبات لا يمكن نقلها إلى آخرين.
