قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة "أن المدنيين دفعوا الثمن الأكبر للنزاع والاضطراب في اليمن، وقدرت عدد القتلى المدنيين خلال العام 2016 بـ 12 ألف قتيل، وأن 30 ألفاً أصيبوا بجراح مختلفة، في حين أصيب مثلهم بأمراض فتاكة".
وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي أن مليشيات الانقلابيين، الحوثي والمخلوع صالح، تتحمل مسؤولية التدهور الذي تعيشه اليمن يومياً، واتهمتها بارتكاب مختلف الانتهاكات بشكل منهجي منذ الانقلاب، وتتمثل بالقتل خارج إطار القانون، والتجنيد الإجباري للأطفال، واستخدامهم في عمليات عسكرية دموية، وتعذيب المعتقلين والمحتجزين
بالإضافة إلى استخدام المعتقلين والمدنيين دروعاً بشرية في المعارك، والتهجير القسري للسكان، وزراعة الألغام، والقصف العشوائي لمناطق المدنيين، وعمليات القنص والاغتيالات، وإعاقة أعمال الإغاثة ونهب المواد الإغاثية، والحصار القاتل لمدينة تعز.
واستهداف الإعلاميين والصحفيين ونشطاء حقوقيين، ومصادرة وسائل الإعلام، والتحرش بالنساء، والاستيلاء على المدراس، واستخدامها كمراكز إيواء ومعتقلات وأماكن إقامة للمسلحين، واستغلال المباني الأثرية والمستشفيات لاحتجاز المعتقلين فيها، وتحصينها بالأسلحة الثقيلة.
وقالت المنظمة إن الميليشيات واصلت احتجاز المزيد من المعارضين لها والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين بما يقدر بحوالي 8 آلاف شخص، منهم المئات في عداد المختفين قسرياً، مشيرة إلى انهيار مقومات المعيشة، بحيث صار 80% من السكان بحاجة إلى الرعاية والإغاثة، وتشرد داخل البلاد حوالي 3 ملايين شخص، وانهارت المرافق الخدمية.
وتراجعت الموارد الاقتصادية، وتفشت الأمراض الوبائية في ظل عجز الخدمات الصحية، مع نقص فادح في المواد الغذائية والأدوية، جنباً إلى جنب مع الافتقار شبه التام للطاقة ومياه الشرب النظيفة.
واتهمت المنظمة مليشيات الحوثي والمخلوع صالح بإهدار الحق في الحياة من خلال قصف المدنيين المتعمد للمناطق كثيفة السكان في محافظات لحج والضالع والبيضاء وعدن، مشيرة إلى أن مدينة تعز نالت النصيب الأكبر ما أسفر عن آلاف القتلى.
