علم "يمن شباب نت" من مصادر دبلوماسية خاصة، أنه من المقرر أن يقدم نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية "جيفري فيلتمان" مساء يومنا هذا الجمعة، إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، حول الوضع الإنساني والسياسي الراهن في اليمن. حيث قرر المجلس تخصيص جزء من جلسته، الليلة، لمناقشة الحالة اليمنية تحت بند "أية أعمال أخرى"، بناء على الطلب الذي تقدمت به روسيا مساء أمس الخميس.

ويأتي الطلب الروسي، بإدراج اليمن ضمن نقاشات المجلس في جلسته، المقرر عقدها الليلة، في ضوء ما أعربت عنه الخارجية الروسية، قبل أيام، من مخاوف بشأن الاستعدادات العسكرية التي تجريها القوات الحكومية والتحالف العربي لتنفيذ عملية عسكرية في محافظة الحديدة الساحلية، بغية تحريرها من قبضة الميليشيات الانقلابية التابعة للحوثي-صالح.

خلفية الموقف الروسي

وكانت الخارجية الروسية أصدرت الأثنين الماضي (13 مارس/أذآر)، بيانا أبرزت فيه مخاوف روسيا من الهجوم المتوقع على ميناء الحديدة من قبل قوات الحكومة اليمنية والتحالف العربي. حيث أعتبر البيان الروسي هذه المحافظة، تمثل أكبر ميناء في اليمن، ما سيؤدي إلى نزوح جماعي للسكان المحليين، وإلى قطع الامدادات والمواد الغذائية على العاصمة صنعاء.

واستغلت الخارجية الروسية تحذير رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "ستيفن أوبراين"، من أن اليمن مقدمة على أن تشكل "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، كما ورد ضمن إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن في جلسته المنعقدة في 10 مارس/أذار الجاري، وهي الجلسة التي دعت إليها روسيا أيضا، لتثير – ضمن بيانها المذكور – ما وصفتها بـ"الحالة الكارثية الكبيرة" في شمال اليمن، جراء الحصار المفروض من/ والضربات الجوية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. ودعت في بيانها إلى "الوقف الفوري لجميع أشكال استخدام القوة، مهما كانت المبررات".   

الحالة الإنسانية ومعركة الساحل 

ومنذ تم استعادة ميناء المخأ، التابع لمحافظة تعز (وسط جنوب البلاد)، من قبل قوات الحكومة اليمنية والتحالف العربي، أوآخر يناير/كانون الثاني الماضي، صرح مسئولون يمنيون في الحكومة الشرعية أن القوات اليمنية المشتركة ستواصل – بدعم من التحالف العربي - تقدمها صوب محافظة الحديدة الساحلية، في إطار استكمال عملياتها العسكرية ضمن خطتها لتحرير المناطق الساحلية من قبضة الميليشيات.

ويعد ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن، والمنفذ الساحلي الوحيد الأهم، الذي ما يزال حتى الأن تحت قبضة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، بعد سقوط مينائي المخأ (تعز)، وميدي (حجة – شمال غرب البلاد). وتعتمد الميليشيات على هذا الميناء في دخول مختلف الإمدادات والاحتياجات الغذائية والاقتصادية، وعبره تقوم بتغذية كافة المناطق التي ما تزال تحت سيطرتها في شمال اليمن. كما تعتمد عليه (الميناء)، وعلى هذه المحافظة بالذات، في تحديث وتغذية مواردها المالية والتموينية، بفعل النشاط التجاري الكبير الذي تشهده المحافظة التجارية ومينائها المهم.   

وتولي الحكومة الشرعية، ومعها التحالف العربي، أهمية كبيرة لإنجاح عملياتها العسكرية الهادفة إلى استعادة الحديدة من قبضة الميليشيات، حيث ترى أن السيطرة على هذه المحافظة، سيعني قطع شريان الحياة المتبقي للانقلابين، ما سيعجل، بنسبة كبيرة، من سقوط حكم الميليشيات فيما تبقى من أجزاء البلاد الواقعة تحت سيطرتها.  

ومن المقرر أن يركز نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، "فيليتمان" في إحاطته الليلة، على شرح وجهة نظر الأمم المتحدة وتقييمها للحالة المتعلقة بمحافظة الحديدة وكيف سيؤثر سقوطها بيد الحكومة والتحالف العربي على الوضع الإنساني والعملية السياسية في البلاد.

وعقب بيان الخارجية الروسية الأخير، سعت الحكومة اليمنية، ومعها التحالف العربي، إلى التخفيف من حدة المخاوف الدولية فيما يتعلق بطبيعة/ونتائج العملية العسكرية المزمعة لتحرير محافظة الحديدة.

وفي هذا السياق، أكد مسئولون يمنيون في تصريحات مختلفة نشرت خلال الأيام الماضية، على أن استعادة الحكومة الشرعية للحديدة ومينائها، سيساعد على إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية وكافة الاحتياجات إلى كافة المواطنين بشكل عادل ومسئول، بدلا من بقائه على حالته الراهنة كمصب خاص للانقلابين، الذين تؤكد كافة التقارير أنهم يستغلون هذا المنفذ البحري الهام في دعم وتعزيز مواردهم الحربية لقتل اليمنيين. ويستشهد مسئولون حكوميون بتلك المسئولية التي ظهرت بها الحكومة الشرعية عقب استعادتها السيطرة على ميناء "عدن"، الذي تحول إلى منفذ يخدم كل اليمنيين في كافة المحافظات اليمنية على السواء دون تمييز بينها.   

وأبعد من ذلك، استغربت تصريحات لمسئولين في الحكومة الشرعية، من إصرار المنظمات الدولية على ضخ المساعدات الإنسانية والاغاثية المختلفة عبر ميناء الحديدة بشكل خاص، رغم أن موانئ الحكومة مفتوحة أمامهم لاستقبال تلك المساعدات في أي وقت، كما يمكنها توزيعها بنظرها وعبر وكلائها المحليين لتضمن وصولها إلى كافة المتضررين الذين هم بأمس الحاجة لتلك المساعدات، بدلا من تسليمها للانقلابين مباشرة للتلاعب بها وبيعها عبر الأسواق السوداء التي خلقتها الميليشيات.. !!

الحالة السياسية المتعثرة

وفيما يتعلق بالجهود الرامية لإحياء محادثات السلام، لم يعقد مجلس الأمن الدولي أي جلسة خاصة باليمن، منذ آخر جلسة عقدها قبل ثلاثة اشهر، تقريبا، للاستماع إلى إحاطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في 26 يناير الماضي، باستثناء الإحاطة التي قدمها منسق الشئون الإنسانية "ستيفن أوبراين" في 10 مارس الجاري، ضمن جلسة دعت إليها روسيا، والتي لم تكن مخصصة لليمن تحديدا، بل جزء من جلسة للمجلس تم خلالها الاستماع إلى تقرير المنسق الإنساني الدولي حول نتائج زيارته الأخيرة إلى ثلاث دول معرضة للمجاعة، بينها اليمن.  

وبعيدا عن المجلس الدولي، عقد اجتماعين لـ"الرباعية"، الأول عقد في 16 فبراير الماضي، والثاني عقد في لندن، في 13 مارس الجاري، لوزراء خارجية "الرباعية"، المكونة من: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي كلي الإجتماعين انضم – لأول مرة - ممثلا عن سلطنة عمان، التي على ما يبدو أنها أصبحت حاليا عضوا دائما في هذه المجموعة المتخصصة بالملف اليمني.

ومع أن اللقاءين المذكورين انتهيا دون أن يصدر عنهما أي بيان معلن، إلا أن وسائل إعلامية سربت – عقب لقاء لندن الأخير - ما قالت إنها تعديلات جديدة تم الاتفاق حولها ضمن خارطة الحل السياسي اليمني التي أعلنت في أكتوبر الماضي كأساس لاستئناف محادثات السلام المتوقفة. لكن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الذي كان مشاركا في اجتماع لندن الأخير، نفى – لاحقا - صحة تلك التسريبات وأكد أنه  "لا أساس لها من الصحة".

لذلك، من المتوقع أن يكون أعضاء مجلس الأمن متلهفون، في جلسة الليلة، للاستماع من نائب الأمين العام، "فيلتمان" حول آخر الجهود السياسية الرامية لأحياء محادثات السلام، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر فيه أن يستمع المجلس إلى الإحاطة المنتظرة من المبعوث الأممي "ولد الشيخ"، في 29 من الشهر الجاري (مارس).

وعلم "يمن شباب نت" من مصادر دبلوماسية، أن رئيس لجنة العقوبات الدولية حول اليمن، السفير الياباني "كورو بيشو"، من المقرر له أن يحضر إلى جانب ولد الشيخ في جلسة نهاية الشهر الجاري، للتشاور مع المجلس حول العقوبات الجديدة المزمع اتخاذها، على ضوء التقرير الأخير (2016) المرفوع إلى لجنة العقوبات، آواخر يناير الماضي، من فريق الخبراء التابع للجنة، وربما أيضا على ضوء الإحاطة التي سيرفعها المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن دعم جهوده لتحقيق السلام.

وقبل أسبوع واحد من هذه الجلسة، من المقرر أن يلتئم، في 23 مارس الجاري، لقاءا خاصا بمجموعة خبراء تابعة للمجلس بشكل غير رسمي، معنية بالمرأة والسلام والأمن، لمناقشة الشأن اليمني.