عقب تحرير مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت أواخر أبريل الماضي,من قبضة تنظيم القاعدة,كان السكان على موعدين الأول عودة مدينتهم لسلطة الدولة والثاني لم يكن يدر بخلدهم,أن ممارسات الحكم الشمولي قبل الوحدة ستعود بعودة سالم محمد خيران,بكل ما يحمله من اسم وتاريخ وجروح غائرة لم تندمل بعد.

في 28 أبريل الماضي,عقد محافظ المحافظة أحمد سعيد بن بريك, والعميد الركن مسلم الراشدي قائد القوات الإماراتية في حضرموت,واللواء الركن فرج سالمين,قائد المنطقة العسكرية الثانية,مؤتمرا صحفيا,أكدوا فيه تحرير المدينة بشكل كامل,لكن اللافت بالمؤتمر تقديم سالم جبران قائدا للمقاومة بالمحافظة.

لم يكن هناك مقاومة على غرار بقية المحافظات بالنظر إلى أن المحافظة ظلت بعيدة عن دائرة الحرب,لكن سالم جبران أصبح قائدا لمسمى كهذا ومعه مجموعة مسلحين وسيارات,بدعم من الإمارات التي جاءت به من منفاه بأراضيها منذ حرب 1994,للاستفادة من خبرته وتاريخه في قمع الحريات.

قبل تحقيق الوحدة عام 90 كان الرجل يشغل منصب سكرتير أول للحزب الاشتراكي اليمني بحضرموت,ووزيرا للثروة السمكية حتى بعد تحقيقها بيومين,ويُعرف عنه تعصبه لانتمائه حتى النخاع.

قائد مليشيات

بحسب معلومات حصل عليها موقع"يمن شباب نت",من مصادر مختلفة,يمتلك جبران 20 سيارة بينها أطقم عسكرية وقرابة 150 مسلحا على الأقل,نفقاتهم ورواتبهم من أبو ظبي,يتمركزون في نقاط أمنية داخل وعلى أطراف المكلا.

مع تصاعد حملات الاختطافات التي طالت علماء ودعاة وخطباء ينتمون للتيار السلفي,ثم مواطنين وقيادات بالمقاومة الشعبية مثل القيادي بمقاومة شبوة محمد بارحمه الذي عُثر عليه جثة هامدة بعد أيام من اعتقاله مع أشقائه من منزلهم بالمدينة,كانت الاتهامات توجه للمليشيات التي يقودها سالم باسم المقاومة.

وعلى إثر عودة مظاهر قمع الحريات واعتقال الناس من منازلهم,كما كان يحدث إبان حكم الاشتراكي قبل الوحدة,تعالت أصوات غاضبة وبرزت مواقف سياسية رافضة لما يجري,لاسيما مع اقتحام مقر حزب الإصلاح في المكلا يوم الخميس واعتقال أربعة من أعضائه بينهم قيادي,من قبل قوة أمنية قالت إنها تنتمي للمقاومة,بحسب بيان للحزب.

لم يتهم الحزب أي جهة عدا اعتماده تعريف التسمية التي قدمت بها هذه القوة نفسها,ولم يضف بيان السلطة المحلية جديدا,باستثناء إدانتها وتبرأها من هذه الحادثة,لكن مصادر الموقع أعلاه,أشارت إلى دور سالم خلفها بدعم ممن جاء به.

أثارت هذه الانتهاكات المتصاعدة مخاوف المواطنين من عودة الحقبة الشمولية,التي عاشوا في ظلالها بلا حريات وحقوق مواطنة,ولم يكن سالم إلا واحدا من رجال تلك الفترة,التي بدأت تعود بشعار واسم مختلفين.

تقول مصادرنا,إن سالم بحكم منصبه الحزبي الذي يعد الأعلى من أي منصب إداري بالمحافظة حينها(فترة الثمانينات),كان يمنع بناء المساجد أو توسعتها بناء على قرار الحزب,وبات هو المسؤول عن منح أي تصاريح من هذا النوع وليس الأوقاف.

ذكريات وغموض

وفي تلك الفترة طال أذاه الملتزمين من دعاة وخطباء,وتحفل سيرته بروايات متعددة عما فعله أو كان مسؤولا عنه بحكم منصبه,وما يزال عالقا في أذهان الناس,لا يريدون عودته ولا ذكر اسمه,أما وقد عاد,فإن تحركا رافضا يتصاعد لإعادته لمنفاه.

وعلى ذكر منفاه,تفيد المصادر ذاتها,أن اللواء فرج سالمين قائد المنطقة العسكرية الثانية,أمر بمصادرة سياراته ومنح مسلحيه ممن ينتمون للمحافظة إجازات مفتوحة وطلب مغادرة الذين ينتمون لخارجها.

وتضيف,أن هناك معلومات متضاربة تفيد بمغادرة الرجل الذي ينتمي للديس شرقي المحافظة منطقة نائب الرئيس ورئيس الحكومة السابق خالد بحاح,البلاد على متن طائرة إماراتية من مطار الريان.

هل غادر حقا سالم,أم أنه في زيارة مؤقتة لامتصاص غضب السكان من ممارساته وانعكاس تداعياته على انتقاد داعميه الإمارات,التي أعادته ليكون عصاها ليس لضرب الإسلاميين بالمحافظة,وإنما أيضا لمصادرة كل صوت لا يدور في فلكها,ويعمل لتنفيذ مشروعها.