صادقت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، على شراء مئة ميجا وات من الكهرباء لمواجهة الحاجة المتزايدة عليها في الصيف القادم، وللقضاء على الانقطاعات المتزايدة التي شهدتها مدينة عدن وباقي مناطق اليمن في الصيف الماضي.

وافق  مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، على طرح المناقصة في الساعات القادمة للمتنافسين عليها وللحصول على أفضل العروض وتحت ضوء الشمس. 

وأكدت الحكومة عزمها على تشغيل المحطة الغازية في مأرب، والبحث عن مصادر تمويل لاستكمال بناء المحطة الغازية الثانية، من مصادر محلية أو عربية.

وأشارت إلى  أن تشغيل المحطتين معاً كفيل بحل اشكالية الانقطاعات الحالية، وتوفير طاقة رخيصة تخفف العبء على موازنة الدولة، وإن استكمالهما تشغيلاً يوفر حلولاً استراتيجية بعيدة المدى. 

كما صادق المجلس على توجيهات رئيس الوزراء بصرف عشرة ملايين دولار أمريكي الذي طلبته وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة، وذلك لصيانة المحطات الحالية، وخاصة بعد أن التزمت المؤسسة العامة للكهرباء أمام مجلس الوزراء برفع الإنتاجية في المحطات الحالية من 135 ميجا وات إلى 210 ميجا وات، سيضاف إليها 60 ميجا وات المساعدة الأشقاء في قطر والتي سيبدأ تشغيلها في بداية مايو القادم إن شاء الله. 

واستناداً إلى توجيهات الئريس هادي، ورؤية الحكومة الاستراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة عموماً، أقر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء بطرح مناقصة تهدف لإعداد دراسة لإنشاء محطة كهربائية جديدة بطاقة انتاجية قدرها 950 ميجا وات أعد خبراء عرب ويمنيين خطوطها العريضة ومسودتها الأولية لتكون أساساً في طرح المناقصة للشركات الدولية العملاقة والمشهود لها بالكفاءة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية. 

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير تقدم به وزير التجارة عن اللقاء الذي جمعه برجال والمال والأعمال في عدن واليمن عموماً مع أعضاء الغرفة التجارية، وأبدى مجلس الوزراء اهتماماً بالمقترحات المقدمة في شأن التسهيلات المطلوبة وإزالة العراقيل أمام القطاع الخاص، وخاصة قطاع التجارة، لضمان تدفق السلع الغذائية والدوائية لكل أنحاء اليمن، معبراً عن تقديره لجهود القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي الذي أسهم في توفير احتياجات المواطنين، وجهودهم في الحفاظ على سعر معقول للريال اليمني أمام العملات الأجنبية. 

واستعرض مجلس الوزراء اقتراحاً جرى التداول فيه مع الرئيس يقضي بإنشاء مؤسسة إعلامية متكاملة ومواقع وقناة إخبارية تحت مسمى "الاتحادية" تكون بمثابة رافد جديد للصحافة والإعلام في اليمن الاتحادي الجديد، وكلف المجلس وزير الاعلام مع مختصين فنيين من الوزارة بتقديم تصور متكامل أمام مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.

وجدد المجلس دعمة لجميع المؤسسات الإعلامية الحالية وتذليل أمامها كافة الصعوبات والعراقيل لتأدية الرسالة الإعلامية والوطنية الهامة التي تقوم بها.