كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عن مقتل وإصابة قرابة 38 ألف مدنياَ على يد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، منذ بدء الحرب، بينهم قرابة 11 ألف قتيل و27 ألف جريح بينهم نساء وأطفال.
جاء ذلك في التقرير الذي استعرضه نائب وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، عن حالة حقوق الإنسان في اليمن للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31 يناير 2017م على هامش الجلسة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، أكد عسكر قيام الميليشيات بزرع الألغام إمعاناً منها في قتل أكبر قدر ممكن من المدنيين، مؤكدا أن ما قامت به الميليشيا الانقلابية من خلال زراعتها للألغام في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق، أسفر عن سقوط أكثر من 673 قتيل وجريح بينهم 315 حالة قتل و 358 إصابة بينهم نساء وأطفال معظمها تودي للإعاقة الدائمة.
وأضاف نائب وزير حقوق الإنسان، "أن الكثير من الصحافيين والطلاب والناشطين والأكاديميين والسياسيين مازالوا في سجون ومعتقلات ميليشيا الحوثي وصالح، وبلغت حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري خلال فترة التقرير 16.804 حالات، منهم 13.938 حالة اعتقال تعسفي، و2866 اختفاء قسري، وكثيراً ما تعرضوا للتعذيب بعضها، وصل إلى حد الموت تحت التعذيب".
وأوضح أن الميليشيات استخدمت الأطفال وقوداً لحربها وجندت واستغلت أكثر من 10 آلاف طفل لم يبلغوا السن القانونية، وكذلك تجنيد النساء للزج بهم على جبهات القتال.
وبحسب التقرير فقد دمرت الميليشيا أكثر من 29 ألف منشأة بينها 3557 ممتلكات عامة تشمل مقرات ومدارس ومستشفيات وشبكات مياه وكهرباء واتصالات وطرق وجسور وغيرها وقرابة 26 ألف ممتلكات خاصة تشمل منازل وعمارات ومحلات تجارية ومركبات ومزارع وشركات ومصانع.
وطالب عسكر مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ قرار تقديم الدعم والمساعدة التقنية والفنية بشكل عاجل لبرنامج حقوق الإنسان في اليمن من قبل مكتب المفوض السامي وإدانة مليشيا الحوثي وصالح وتحميل قيادتها مسؤولية الانتهاكات للقانون الدولي وتحميلهم سبب الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.
