تشهد العاصمة صنعاء إضراباً شاملاً في أعرق مؤسستين خدميتين احتجاجاً على عدم صرف الرواتب لما يقارب نصف العام.
ففي جامعة صنعاء يتواصل الإضراب منذ مطلع يناير الماضي استجابة لدعوة نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة متزامناً هذا الإضراب مع حملات تشويه وانتهاكات متواصلة.
وكان الحوثيون في جامعة صنعاء مارسوا العديد من الانتهاكات والاقتحامات للقاعات الدراسية، والاعتداءات على الأكاديميين، والموظفين في مرات عديدة.
وفي الإطار، استعانت إدارة جامعة صنعاء بأشخاص من خارج الوسط الأكاديمي للتدريس وعمل الامتحانات بدلاً عن الأكاديميين المضربين، كما استقدمت إدارة مستشفى الثورة عناصر من خارج الهيئة الطبية للمستشفى للعمل عوضاً عن الأطباء، والممرضين المضربين.
وبالمقابل أعلن موظفو وأطباء مستشفى الثورة العام في صنعاء إضراباً شاملاً للمطالبة بصرف الرواتب، حيث وُوجه إضرابهم بالعديد من الاجراءات التعسفية والمضايقات التي اتخذتها الميليشيا في صنعاء من أجل إخماد احتجاجهم.
وقالت مصادر مطلعة أن المليشيا استقدمت عناصر نسائية المسميات "بالزينبيات" لقمع إحدى مظاهرات موظفات وطبيبات المستشفى في مطلع الشهر الحالي، وفي المظاهرة هتفن المشاركات بعبارات تندد بسياسة التجويع وسوء الإدارة، حيث رفعت لافتات مكتوبة متسائلة "أين إيرادات المستشفى" في إشارة إلى جدوى الإيرادات في تخفيف معاناتهم إذا تم استخدامها بأسلوب حكيم.
وقالت مصادر مطلعة أن الحوثيين استخدموا ذات الأساليب ومنها أساليب التحريض والتشهير والدعاوى الباطلة في النيابات والمحاكم والتي أثبت القضاء بطلانها مراراً، سواءً في جامعة صنعاء أو مستشفى الثورة العام.
وأضافت المصادر أن طريقة التعامل مع الإضراب لم تكن مسؤولة ولم تحاول البحث في الحلول وإنما تم استخدام الورقة الأمنية وشعارات التخوين والتحريض والهالة الإعلامية ضد منظمي الاحتجاجات.
الجدير بالذكر أن أطباء وموظفي مستشفى الثورة بدوءا اليوم إضراباً شاملاً بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بصرف الرواتب.
وبانضمام مستشفى الثورة للإضراب يفتح الباب أمام العديد من المؤسسات الأخرى اللجوء إلى ذات المصير بعد أن تفاقمت أوضاع الموظفين إلى درجة لا تطاق حد وصف أحد موظفي جامعة صنعاء.
