كشفت قرارات إدارية أصدرها وزير الأوقاف في حكومة الانقلابيين تمكين أشخاص من أسر معينة في مليشيات الحوثي من وزارة العدل.
وشملت القرارات التي أصدرها أحمد عبدالله عقبات وبشكل غير معلن تعيينات لنواب مدراء عموم ومدراء إدارات أغلبهم من الأسر المعروفة باسم" الهاشمية".
وتظهر الوثائق التي حصل - يمن شباب نت على نسخة منها - تعيينات في إدارات(التدريب والتأهيل، التجهيزات، المراجعة الإدارية، إدارة المرأة والطفل، مدير مكتب نائب وزير).
واستنادا إلى معلومات من مصادر خاصة، فإن تم تعيينهم مختصين في إدارات لمناصب مدراء إدارات ونواب مدراء عموم لا يحملون أي مؤهلات غير أنسابهم وهو المعيار الذي يختار به الحوثيون من يتولون المناصب منذ بداية انقلابهم.
وضرب عقبات عرض الحائط بأن لهم الأقدمية في الترقي من الموظفين لا شيء إلا لأنهم لا ينتسبون لهذه الأسر أو لا يوالون الحوثيين، فضلا عن ذلك، فإن التعيينات الثمانية جلها لموظفين مختصين ،باستثناء "أميرة الشوافي" التي تحمل درجة مدير إدارة.
وكشفت المصادر المشار لها تعمد عقبات في قراراته إخفاء ألقاب الموظفين الحوثيين والاكتفاء بإظهار أسمائهم الرباعية خوفاً من ردة فعل وسائل الإعلام حيال عمليات الإحلال الوظيفي المتعمد لأسر هاشمية معينة.
ومن ذلك إخفائه لقب المعين رقم (1)في الفقرة "أولاً "حيث اكتفى بذكر اسمه "علي مجد الدين محمد أحمد" الذي تم تعيينه نائباً لمدير عام التدريب والتأهيل مديراً لإدارة التدريب، في حين أن لقب المذكور "عقبات" الذي ينحدر إليها الوزير.
كما أخفاء لقب "شرف الدين" عن المعين رقم (2)في الفقرة "ثانياُ" والذي عين مديراً لإدارة الخدمات والصيانة.
وتزامنت هذه التعيينات مع تصاعد حدة الخلافات بين طرفي الانقلاب بشأن القرارات الوزارية لموظفي ديوان الوزارات، وبلغت ذروتها في الأيام القليلة الماضية، حيث سيطر مسلحون حوثيون على وزارة "الأوقاف" وبعض المباني التابعة لها، احتجاجا على قرارات اتخذها الوزير المؤتمري في وزارته قضت باستبدال مؤتمرين مكان حوثيين.
وفي هذا السياق وجه رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للانقلابيين" صالح الصماد" رئيس حكومة الانقلابيين "بن حبتور" بتجميد كل القرارات الصادرة عن الوزراء وتشكيل لجنة لدراسة المرشحين وإقرارها، في محاولة منه لتجاوز تلك الإشكالات التي طفت على السطح بشكل كبير.
