أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، أن حكومته ستقدم الدعم والتسهيلات لفريق العقوبات التابع للأمم المتحدة، ليتمكن من زيارة مختلف المحافظات للاطلاع وتقييم إضرار الحرب عن قرب.
وأشار بن دغر خلال استقباله منسق فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة أحمد حميش الذي يزور اليمن حالياً، إلى أن الزيارة ستمكن الفريق من معرفة الحقيقة كما هي بعيداً عن التضليل والمعلومات المغلوطة التي بلغت فريق التحقيق وذكرت في بعض التقارير السابقة لفريق لجنة العقوبات، حسب قوله.
وقال"حرصنا في الحكومة على احلال السلام الدائم والعادل والشامل والذي يتطلع إلية شعبنا اليمني والذي لن يتحقق الا من خلال العودة إلى تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216م وهو الطريق المضمون والواضح إلى السلام والذي ترفضه إلى يومنا هذا مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية".
واضاف بن دغر "من يقول إنه سيحكم الشعب اليمني ويدعى ارثاً تاريخياً له في الحكم فهو واهم فالطريق إلى الحكم لا يتم الا عن طريق صناديق الاقتراع لا عن طريق القتل والتشريد واغتصاب السلطة بقوة السلاح وحصار الرئيس الشرعي والحكومة".
وأشار الدكتور بن دغر الى أن الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون بما فيهم الانقلابيون في مخرجات الحوار الوطني أوجدت حلاً عادلاً في تقسيم الثروة والسلطة.
ولفت إلى أن، الحكومة عالجت كثير من القضايا الخاصة بالجانب الأمني وإعادة تطبيع الحياة في عدن وباقي المحافظات المحررة وعودة عمل المؤسسات القضائية والمحاكم والنيابات العامة وأقسام الشرطة وتتغلب على الصعوبات والعقبات التي حدثت وتحدث في مختلف الجوانب.
من جانبه عبر منسق فريق الخبراء عن تقديره لرغبة الحكومة في تسهيل مهام الفريق والاطلاع على الحقائق على الأرض، مشيراً إلى أن الفريق يقدم إحاطته للأمم المتحدة عن الانتهاكات التي يتضرر منها المدنيين بشكل مباشر وتنتهك حقوق الانسان وأن الزيارة إلى اليمن ستساهم في معرفة الكثير من الحقائق.
وأكد أن ميليشيا الحوثي وصالح لم تسمح للفريق بزيارة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها وهذا يعد خرقاً للقوانين والاتفاقات الدولية، وأن التقرير السابق الذي رفعه فريق الخبراء تضمن أسماء شخصيات حصدت أموال طائلة لها علاقة بالانقلابيين وتم الرفع بهم إلى لجنة العقوبات.
وتحدث منسق فريق الخبراء عن الحاجة إلى التعاون في مجال صيانة الحقوق والحريات واحترام المواثيق الدولية.