أصدر وزير الأوقاف والإرشاد د. أحمد زبين عطية، قرارا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على موسم الحج لهذا العام 1438 برئاسته وعضوية سبعة آخرين بينهم ثلاثة ممثلين للقطاع الخاص.

ويأتي ذلك بعد أيام من لقاء جمعه بنظيره السعودي د. محمد صالح بنتن في مدينة جدة، لمناقشة إجراءات تفويج الحجاج لهذا العام، وثمن كلاهما جهود الوزارتين لإنجاح الموسم الماضي وتجاوز العراقيل التي وضعها الانقلابيون في صنعاء.
وأكد الوزير عطيه، أن موسم الحج القادم، سيكون حسب النسبة  لليمن بمقدار العشرين في المائة، بعدد (24255) حاجا.

وتضم لجنة الحج لهذا العام، وكيل قطاع الحج والعمرة مختار الرباش (نائبا) وعضوية كل من طارق غالب القرشي مدير عام مكتب الوزير، وأحمد السعدي نائب القنصل اليمني لشؤن الحج بجدة، وأحمد القمادي مسؤول المسار الالكتروني بالوزارة (سكرتيرا للجنة).

ومثل القطاع الخاص في لجنة الحج، حسين ناصر  الخولاني رئيس قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة، بالإضافة إلى عضوي المكتب التنفيذي باتحاد السياحة: عبدالكريم عباس، وباسل الأصبحي..

من جهته رحب الاتحاد اليمني للسياحة قطاع الحج والعمرة بصدور هذا القرار في وقت مثالي ومبكر، وقال حسين الخولاني رئيس القطاع "إن هذه الخطوة تعزز مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدا أن زيادة حصة اليمن لهذا العام (24250 حاجا) يحتاج إلى إعداد مبكر.

وثمن شفافية الوزير عطية، في هذا المجال وحرصه وأشقائي المسؤولين في المملكة على تذليل العقبات أمام اليمنيين الراغبين في أداء شعيرة الحج لهذا الموسم أسوة بحجاج باقي دول العالم متجاوزا بذلك كل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

وأكد الخولاني أن إشراك ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة منذ تشكيل آخر لجنة قبل عدة سنوات، يفسح المجال لرقابة القطاع الخاص على أداء الوزارة ويعزز من شفافية اللجنة وهو مالم يحدث من قبل بهذه الصورة.

وبحسب مصادر مطلعة فقد خلا تشكيل اللجنة من (نافذين) أسهموا طيلة الأعوام الماضية في التلاعب بقوانين الحج وحولوا هذه المناسبة الدينية إلى فرصة للنهب والثراء غير المشروع.

وتكمن أهمية هذه اللجنة التي يرأسها الوزير شخصيا بكونها (لائحية) وليست لجنة (طوارئ).

تجدر الإشارة إلى أن وزير الأوقاف عطية كان قد صرح في لقاء جمعه في الرياض قبل بضعة أسابيع بممثلين عن وكالات الحج والعمرة، أكد خلاله أن إجراءات موسمي الحج والعمرة لهذا العام لن تمر عبر صنعاء ولن يكون للانقلابيين فيها أي تدخل فني على الإطلاق.