- وضع القوة الصاروخية قبل 26 مارس/آذار 2015

- وضع القوة الصاروخية بعد 26 مارس/آذار 2015

- حقيقة تهريب الصواريخ

- الوضع الراهن للقوة الصاروخية وأبعاد التهديد بها

لعبت الصواريخ الباليستية، بل الصواريخ بوجه عام، التي يستخدمها الحوثيون والجيش الموالي لهم ولحليفهم الرئيس السابق علي صالح، دورا بارزا في مجريات الحرب الدائرة في اليمن، التي اندلعت في 26 مارس/آذار 2015.

وتكمن أهميتها بوصفها الذراع الطويلة والبديلة عن الطيران الحربي، الذي خرج في الساعات الأولى للحرب بفعل الهجمات الاستباقية المفاجئة، التي شنها طيران التحالف على المطارات، والقواعد الجوية، ومراكز القيادة والسيطرة، فيما لم تتأثر الصواريخ، ولا نقول منظوماتها، على نحو تأثر وحدات القوات المسلحة الأخرى.

وقد برز دور هذه الصواريخ في الاستهدافات المتكررة والنتائج الفادحة، التي أحدثتها في صفوف القوات المسلحة الموالية للرئيس عبدربه هادي، وصفوف قوات التحالف، والمدن والبلدات السعودية الواقعة في مدى هذه الصواريخ.

مع تزايد عمليات الاستهداف بهذه الصواريخ، وعودة تهديد المملكة السعودية من قبل زعيم الحوثيين وحليفه صالح بشن المزيد من الهجمات الصاروخية التي ستطال الرياض وما بعد الرياض؛ ومع تصاعد عملياتها النوعية ضد أهداف بحرية، وقادة عسكريين، ومرافق عسكرية سعودية؛ فإن من المهم الوقوف على هذه المسألة، لا سيما أن هذه الصواريخ لم تهدأ منذ أول عملية إطلاق في أوائل يونيو/حزيران 2015، مستهدفة قاعدة الملك خالد العسكرية في خميس مشيط، وعلى أهداف عسكرية في مناطق سيطرة القوات الموالية للرئيس هادي.

وضع القوة الصاروخية قبل 26 مارس/آذار 2015

بداية، يجدر الإشارة إلى أن ما توقعه خبراء عسكريون قبل أربعة عقود، من أن أي معركة قد تشهدها منطقة الشرق الأوسط سيكون للصواريخ فيها دور رئيس يحدد مسار القتال ونتائجه، هو أمر قد تحقق فعلا في كثير من الحروب، التي شهدتها، أو التي لا تزال تشهدها المنطقة. بدءا من الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، حتى الحرب الدائرة في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015. حيث أفضى اللجوء إليها في كل مرة، إلى تحولات حرجة في مجريات القتال والحرب معا. بل والتأثير على المسار السياسي ذي الصلة.

من هنا، وفي ظل التنافس على امتلاك منظومات الصواريخ المختلفة، سارعت عدد من الدول العربية الحليفة للاتحاد السوفييتي (سابقا)، إلى إدخال الصواريخ الباليستية أرض-أرض في تسليح جيوشها. وكان من بين تلك الدول جمهورية اليمن الديمقراطية، التي تزودت - في ثمانينيات القرن الماضي - بـ 25 صاروخ سكود- ب، مع 20 منصة إطلاق.

وخلال سنوات ما بعد تحقيق الوحدة بين الشطرين عام 1990، طور الجيش اليمني هذه القوة من مصادر مختلفة، كماً ونوعاً. وكانت كوريا الشمالية أحد تلك المصادر، حيث دل على ذلك اعتراض البحرية الإسبانية إحدى السفن الكورية أثناء إبحارها قاصدة ميناء الحديدة، وعلى متنها 15 صاروخ (سكود-رب) في منتصف ديسمبر/تشرين الثاني 2002. وقيل إنها ضمن صفقة أسلحة اشترتها الحكومة اليمنية من كوريا عام 1988. ويمكن أن يكون ضمن هذه الصفقة أو غيرها، صواريخ (هواسونغ-5)، التي تطلق من العاصمة صنعاء، بوصفها صواريخ كورية. 

دفعت هذه الواقعة إلى التوقع بحصول اليمن على أعداد كثيرة من هذه الصواريخ وغيرها؛ لجسر الفجوة الناشئة عن حرب صيف 1994، وما كشف عنه سقوط جزيرة حنيش في قبضة الجيش الإرتيري عام 1995 من نقاط ضعف في منظومات الدفاع الصاروخي والمدفعي الساحلي. ويبدو أن ما تُوقع كان حقيقة بالفعل، وهو، بطبيعة الحال، حق مكفول لأي دولة، ما دام ذلك لا يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

كما لم يقف الأمر عند مسألة الحصول على هذه النوعية من الصواريخ، بل والصواريخ المضادة للدبابات والآليات المدرعة، لا سيما بعد أن أوكل إلى نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح، ومقربين آخرين منه قيادة بعض الوحدات العسكرية القوية والأخرى ذات المهام النوعية.

بعد انقلاب 21 سبتمبر/أيلول 2014 بثلاثة أشهر، وضع الحوثيون أيديهم على مجموعة ألوية الصواريخ غربي العاصمة صنعاء، بما فيها اللواء السادس، الذي يضم صواريخ (سكود- ب)، ثم قاموا بسحب عدد منها باتجاه محافظة صعدة في نهاية يناير/كانون الثاني 2015، أي قبل بضعة أيام من إصدارهم الإعلان الدستوري المكمل للانقلاب في 6 فبراير/شباط 2015. ولم يكن ذلك الإجراء عبثيا، بل تحسبا لأي تهديدات أمنية خارجية في إطار مفهوم "الأمن الخشن" التي يحتمل أن تلجأ إليها المملكة العربية السعودية، كرد فعل إزاء التحول الحاصل الذي أصبحت فيه صنعاء رابع عاصمة عربية تسقط في قبضة ولاية الفقيه، علاوة على المناورات العسكرية، التي كان الحوثيون يحضرون للقيام بها بالقرب من حدودها من اليمن.

إلى ذلك، لا يستبعد أن يكون الحوثيون قد حصلوا، خلال الثلاثة الأشهر التي سبقت عملية عاصفة الحزم في 26 مارس/آذار 2015، على شحنات صواريخ إيرانية، مثل صاروخ (شهاب-1) المقابل لـ(سكود-ب)، وفقا لما ذهب إليه المركز العربي للبحوث والدراسات، لا سيما أنهم أطلقوا صواريخ من هذا النوع لكن بمسميات مختلفة، بل قدر خبراء عسكريون عدد صواريخ أرض- أرض، التي كانت بحوزة الجيش اليمني قبل هذا التاريخ، بنحو 300 صاروخ، ويتراوح مداها بين 250 إلى 300 كم. إلا أن هذا العدد يبدو ضئيلا، إذا وضع في الحسبان أنه يمثل حصيلة ثلاثة عقود من التسليح في هذا المجال، فضلا عما أدخل منها إلى البلاد خلال الثلاثة الأشهر، التي سبقت عملية عاصفة الحزم، وهي فترة حساسة وشهدت نشاطا سياسيا وعسكريا وأمنيا منقطع النظير بين صنعاء وطهران.

وضع القوة الصاروخية بعد 26 مارس/آذار 2015

لم يكن سائدا مسمى"القوة الصاروخية" كتوصيف لوحدة عسكرية من وحدات القوات المسلحة اليمنية، قبل هذا التاريخ، بل جاء ذلك بعد استكمال سيطرة الحوثيون على ما تبقى من ألوية الصواريخ وورش ومعامل التصنيع والصيانة العسكرية والمخازن التابعة لها، التي أغار عليها طيران التحالف.

ومنذ ذلك الحين باشروا باستقطاب الخبراء والمتخصصين والفنيين الذين لزموا منازلهم؛ نتيجة للفوضى التي عمت وحدات الجيش، بعد أول هجمة جوية للتحالف؛ حيث قاموا بإعادة تأهيل وتجهيز بعض الصواريخ، والتدريب عليها طيلة أيام الحرب، حتى باتوا المتصرف الأول فيها، خاصة تلك التي كانت، ولا تزال، تطلق من ميدي، وحرض، ومناطق أخرى تقع جنوبي مدينة صعدة، ومثال ذلك صاروخ (القاهر-1) أرض-أرض، المعدل من الصاروخ الروسي(سام-2) أرض-جو، وبمدى 250كم.

بعد أول عملية إطلاق لثلاثة صواريخ باليستية وما تلاها من عمليات، عادة ما كان طيران التحالف يشن غارات عنيفة على المناطق التي يعتقد بوجود هذه الصواريخ فيها. وقد دلت الغارات على أسماء تلك المناطق، التي منها ما أشير إليها سلفا، الخاضعة بصورة مباشرة للحوثيين. في حين أن مناطق أخرى تطلق منها الصواريخ الباليستية تحديدا، لا تزال محل هيمنة الرئيس السابق علي صالح، عبر قيادات عسكرية موالية له، مثل منطقة النهدين، التي تعرضت لمئات الغارات الجوية العنيفة، منذ أن دشن فيها أول عملية إطلاق للصواريخ في أكتوبر/تشرين الأول 2015، التي عادة ما يطلق منها صواريخ باليستية من نوع (هواسونغ-5) الكورية الصنع، الذي يبلغ مداه 320كم.

الصواريخ الإيرانية المهربة 

في مسألة تهريب الصواريخ، أفصح آخر تقرير لفريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن لعام 2016، عن عمليات تهريب للأسلحة إلى الحوثيين وحليفهم صالح، وأنها تأخذ نمط "التهريب على طريقة النملة"، كناية عن بطء وضآلة ما يجري تهريبه، لكنه غير منقطع. وهو ما يعكس، كذلك، تعذر تهريب الصواريخ الكبيرة الحجم، إلا أن هذا، برأي البعض، لا يعني عدم القدرة في الحصول عليها على مدى عامين وبشكل مفكك ليعاد تركيبها بواسطة فريق من الخبراء، والحصول على قطع غيار ووقود وذخائر بعض الصواريخ، فضلا عن تهريب الصواريخ الحرارية الموجهة ضد الدبابات والآليات المدرعة، التي تزايد استخدامها في العمليات الأخيرة في مناطق الحدود مع السعودية وفي المعارك التي خاضوها ابتداء من باب المندب حتى المخأ.

وبرغم نفى الفريق ضلوع إيران بصورة مباشرة في إمداد الحوثيين بالسلاح، خلال فترة الحرب، إلا أنه استثنى منها الصواريخ المضادة للدبابات، حيث أشار إلى أن بعضا منها إيراني الصنع. ولعل ما يعزز ذلك، الصواريخ الحرارية المستخدمة من قبل الحوثيين والجيش الموالي لهم؛ حيث تشير مواصفاتها إلى أنها إيرانية الصنع. كما كشفت عن ذلك وقائع استهداف سفينة إماراتية، وما أثاره الأمريكيون حول استهداف مدمرتين أمريكيتين، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، واستهداف فرقاطة سعودية في 30 يناير/كانون الثاني 2017 في البحر الأحمر، التي أفاد الحوثيون –خلافا للرواية السعودية -أنها ضربت بصاروخ موجه، بينما قال السعوديون إن الهجوم نفذته زوارق انتحارية. في الوقت الذي استهدفت جزيرة زقر بصاروخ باليستي. كما يضاف إلى ذلك، أيضا، استهداف نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اليمنية، اللواء أحمد اليافعي، بصاروخ حراري موجه بالقرب من المخأ في 22 فبراير/شباط 2017.

وبالعودة إلى فريق الخبراء الأممي، فقد أشار في تقريره قبل الأخير، للعام 2015، إلى أن الحوثيون والجيش الموالي لهم، كانوا قد بدأوا باستخدام صواريخ موجهة مضادة للدبابات منذ آب/أغسطس 2015، وأن ذلك ظهر في عملية استهدفت دبابات سعودية من طراز أبرامز، وفقا لمشاهد بثها الإعلام الحربي التابع للحوثيين. حيث بدت ملامحها قريبة من مثيلاتها الإيرانية والروسية. وقد وقف التقرير على بعض وقائع توقيف سفن مجهولة الهوية تحمل أسلحة إيرانية بينها قذائف صاروخية، كانت وجهتها اليمن أثناء اعتراضها من قبل سفن حربية أسترالية وأمريكية.

الوضع الراهن للقوة الصاروخية وأبعاد التهديد بها

الواضح أن ضربات طيران التحالف أجهزت، منذ وقت مبكر، على جانب من مقومات القوة الصاروخية، سواء باستهدافها في مرابضها أو مخازنها، أو أثناء تحركها، أو عند الإطلاق. ولو افترضنا أنه لم يحدث ذلك الاستهداف، لكان وجه المعركة مغايرا تماما لما هو قائم اليوم، ولطالت هذه الصواريخ بكثافة المدن السعودية واحدة تلو الأخرى، ونالت من مناطق تجمع القوات الشرعية دون هوادة، إلا أنه مع ذلك كله، يظل التهديد قائما بدلالة ما يلمس من تقدم في العمليات الفردية المعلن عنها بين الحين والآخر، سواء في مسرح العمليات البحري أو البري، أو داخل العمق البري السعودي.

فالتهديد الذي وجهه زعيم الحوثيين للسعودية في فبراير/شباط 2017، بأن الصواريخ ستطال الرياض وما بعدها، والتهديد الذي أطلقه مؤخرا حليفه صالح، يشيران إلى وجود عمل دؤوب لتأهيل بعض فئات الصواريخ الباليستية وغيرها، وإحراز نجاحات في جعلها قيد الجاهزية، بالقدر الذي يجعلها تهدد المناطق السعودية الواقعة على مدى 450 كم، على أكثر تقدير. فالمعركة في تطور مستمر، وعمليات تأهيل هذه القوة، فيما يبدو، متواصلة، والإمدادات الخارجية لا تنقطع، والهجمات الصاروخية عاودت نشاطها.

ولو وضعنا هذه التهديدات بعيدا عن الفعل المادي المدمر الذي يتوقع أن تحدثه هذه الصواريخ - حال صدقت تلك التهديدات - فإن هنالك بعدا آخر لا يقل أهمية، هو: توظيف التهديد في بعث/أو قتل الروح المعنوية لدى الطرفين على نحو متناقض. فهي، من ناحية، تعلي من همم المقاتلين في طرف الحوثيين وصالح، وتقدم مادة إعلامية يُتعامل معها كسلاح فتاك، لاسيما أنه مع كل عملية إطلاق للصواريخ ضد مواقع عسكرية وحيوية سعودية، يبادر إعلام الحوثيين وصالح إلى استغلالها بشكل يفوق التضليل. أما السعوديون، فعادة ما ينفون وقوعها، وفي أحسن الأحوال يعلنون اعتراضها، درئا لأي تأثير معنوي سلبي في صفوف كيانهم العسكري، وبما يحرم الطرف الآخر الاستفادة الفنية في دراسة وتقيم النتائج في حالة الإقرار بلوغها أهدافها.

فضلا عن ذلك كله، تبقى الصواريخ ورقة سياسية تؤدي دورها المنشود لمصلحة الحوثيين وصالح، سواء أطلقت أو هُدد بإطلاقها، وسواء اعترضت أو بلغت أهدافها. ولذلك يلحظ لين الموقف السعودي وشدته المفرطة تجاه الحوثيين في محطات كثيرة من الحرب، تبعا لما يدور بينهما من تفاهمات حول الصواريخ. كما يلحظ تسابق زعيم الحوثيين وصالح على التلويح بهذه الورقة أمام السعودية، مرارا وتكرارا، للتعبير عن أن كل منهما يهيمن عليها أو يشارك في ذلك، أو لديه منها ما يخصه، وعادة ما يقايض بها الحوثيون وصالح مع السعودية تحديدا، بأن يكون وقف إطلاقها مقابل وقف الغارات الجوية للطائرات كأدنى مطلب، لتمكينهم من تحريك قواتهم بأمان وسلاسلة.

لقد باتت الصواريخ ورقة رابحة ومدركة القيمة لدى الطرفين، وسيزداد تأثيرها إذا ما مضت الحرب على وتيرتها الحالية، التي ستحقق، دون شك، للحوثيين وحليفهم صالح المزيد من تنامي هذه القوة، والتأثير في موقف المملكة من الحرب، التي تشارك فيها بالحصة الأكبر.

  *باحث يمني في الشئون الاستراتيجية

حقوق النشر محفوظة لـ"يمن شباب نت" 2017©