استحدثت الحكومة اليمنية، مكتب خاص لتلقي شكاوى المواطنين والرفع بها للجهات الحكومية المختصة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، في تصريح لوكالة سبأ الرسمية، أن هذه الخدمة الجديدة المرتبطة مباشرة بمكتب رئيس الوزراء ستسهم في تعزيز آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين وتلمس همومهم وحل مشاكلهم المختلفة، وفي مقدمتها الشكاوى المتعلقة بأسر الشهداء والجرحى وجميع المواضيع الخاصة بالخدمات الأساسية او الرواتب وغيرها من الشؤون العامة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تأكيداً لدور الدولة والحكومة الشرعية والتزامها بمسئولياتها تجاه المواطنين وحل مشاكلهم، وتعزيز جسور الثقة معهم، والعمل بجدية لتخفيف معاناة اليمنيين الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وأكد راجح بادي، ان توجيهات رئيس الحكومة أحمد بن دغر، باستحداث المكتب تتضمن عدد من الأليات لتلقي الشكاوى والتعامل معها، ومن بينها إنشاء خط ساخن وموقع وبريد الكتروني وصفحات رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى عبرها، او تسليم الشكوى مباشرة للمكتب، إضافة إلى الوسائل الأخرى التي سيتم نشر أرقامها وعناوينها وإعلانها رسميا في وقت لاحق.
وتوقع المتحدث باسم الحكومة، أن تسهم هذه المنظومة التفاعلية بين الحكومة والمواطنين في تجاوز الكثير من المعوقات والصعوبات التي تعترض حياة ومعيشة المواطنين والبت بالملفات المتراكمة والعالقة والتي تتعلق بشؤون الناس، انطلاقا من اليمن الاتحادي الجديد، الذي يتطلع إليه الجميع، هو الوطن النموذج الذي يحترم حقوق المواطنين ويرعى مصالحهم ضمن سيادة القانون.
ولفت المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الحكومة تتعامل مع احتياجات ومشاكل المواطنين وشكاوى أسر الشهداء والجرحى باعتبارِها أولوية قصوى لا يتقدم عليها أي هم آخر، وستعمل على بذل أقصى الجهود، والسعي بكل السبل للتعاطي معها وإلزام الوزارات والجهات ذات العلاقة بالعمل على حلها دون تأخير وسيتم متابعة أية شكوى من قبل مكتب الشكاوى في رئاسة الوزراء، والرد على صاحبها فور انجازها.
وتتخذ الحكومة اليمنية من مدنية عدن العاصمة المؤقتة، مقراً لها، بعد سيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع صالح على العاصمة صنعاء في سبتمبر / أيلول 2014.
ونقلت الحكومة، عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، كما أعلنت نقل جلسات مجلس النواب إلى إليها.
