أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني، وصرف رواتبهم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ونائبه ورئيس الحكومة.
ونفى جباري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ما تروج له مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، حول وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم.
وقال "ان الرواتب حق أساسي لكل موظفي الدولة، والحكومة ماضية في صرف بقية القطاعات والوحدات المدنية في جميع المحافظات ".
وأوضح نائب رئيس الوزراء ان المليشيا وبعد نهبها خزينة البنك المركزي والاحتياط القومي للبلد، إضافة الى موازنات المؤسسات المدنية والتي كان اخرها مؤسسة التأمينات والمعاشات، تحاول تغطيه فضائحها ببث الشائعات والاكاذيب المضللة التي تدل على هزيمتها بالميدان ودحرها على يد ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
ولفت الى ان الميليشيا ومنذ اعلان الحكومة صرف المرتبات، عملت على عرقلة إجراءات الحكومة صرف الرواتب، عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها.
وذكر ان الحكومة ستواصل عملية الصرف لكل الموظفين، وفقا لكشوفات ديسمبر 2014م خاصة وان الوضع المعيشي للموظفين صعب، بعد نهب مرتباتهم من قبل المليشيا للأشهر السابقة.
وكان عدد من الناشطين والاعلاميين قد قاموا بنشر وثيقة مزوة، زعموا فيها توجيه نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري الى رئيس الحكومة بتوقيف صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
