اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الخميس قراراً أكد فيه "الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة".

وأعرب قرار مجلس الأمن الذي يحمل رقم 2342، عن "الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين".

كما أعرب القرار عن "القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش ومن احتمال نموها مستقبلاً".

وقضى القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه)، بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى فبراير 2018.

وكان القرار 2041، قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن (تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء)؛ لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

ويطلب القرار الجديد من الفريق تقديم إحاطة نصف سنوية إلى لجنة العقوبات بحلول 28 يوليو 2017 وتقرير نهائي إلى مجلس الأمن بحلول 28 يناير 2018م.

الجدير بالذكر أن الفريق قد نشر تقريره لهذا العام 2017 أشار فيه إلى تورط خالد علي عبدالله صالح بعمليات تهريب أموال خاصة بوالده .

ونص التقرير على علم الفريق بالأنشطة المالية المتعلقة بالاتجار بالأسلحة في السوق السوداء الإقليمية التي يقوم بها فارس مناع مستغلا الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها .

واعتبر التقرير بوضوح أن الحوثي وصالح يستفيدان من "رجال الأعمال الانتهازيين والكيانات الإجرامية والـنزاع باستخدام الامتيازات والحصانات الحكومية .

وطالب فريق الخبراء الاستمرار بتطبيق العقوبات على المشمولين في نظام العقوبات بما فيهم صالح ونجله أحمد وعبدالملك الحوثي وآخرين .