قال رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر "أن استمرار تدخل الانقلابيين في البنك المركزي الاستحواذ على موارد الدولة لقتل اليمنيين ، سيجعل الحكومة مضطرة لاتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة تراعي المصلحة الوطنية ".
وأشار خلال اجتماع مع الحكومة في العاصمة المؤقتة بعدن " أن الانقلابيين يواصلون تماديهم وعدم احترام استقلالية عمل البنك المركزي اليمني برغم الالتزامات التي قطعوها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الجانب".
ووجهت الحكومة في اجتماعها اليوم وفدها بمشاورات الكويت تقديم تقارير للمبعوث الأممي بخروقات الميلشيات من خلال التعيينات العبثية للموالين لها في أجهزة ومؤسسات الدولة دون مراعاة المعايير المهنية أو احترام للمشاورات .
وبحسب وكالة "سبأ" فقد أكدت الحكومة "أن تلك الممارسات والعبث التي تمارسها المليشيا تفصح النوايا الحقيقية للانقلابيين وعدم جديتهم في الوصول الى حل سياسي واستهتارهم بحياة الشعب اليمني ".
واقر ت الحكومة تشكيل لجنة لدراسة خروقات ومخالفات البنك المركزي برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية كل من وزراء المالية والمغتربين والصحة ووزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني ومدير البنك المركزي فرع عدن.
إلى ذلك أقرت الحكومة تشكيل وحدة تنفيذية مستقلة لمشروع ترميم وإعادة إعمار المباني المتضررة من الحرب في محافظة عدن جنوب اليمن .
وقالت وكالة سبأ " أن الوحدة التنفيذية ستعمل على انجاز مشروع ترميم وإعادة اعمار المباني المتضررة جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على محافظة عدن".
وأكد ت الحكومة على الوحدة التنفيذية البدء الفوري في مباشرة مهامها ومسئولياتها خاصة وان مهمتها مرتبطة بالمواطنين المتضررين الذين دمرت منازلهم بشكل كلي أو جزئي أثناء الحرب.
وفي ذات السياق وصادقت الحكومة على اتفاقية التعاون المشتركة في مجال الكهرباء والطاقة للعاصمة المؤقتة عدن والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية و حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وكلفت الحكومة الوزارات والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة والشروع في متابعة تنفيذ الاتفاقية مع المعنيين لما له أهمية قصوى في تخفيف معاناة المواطنين جراء العجز الحالي القائم في توليد الكهرباء .
