قالت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء "أنها غير معنية بتنفيذ أمر وقف الإضراب الصادر عن اللجنة التحكمية الأولى بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وستستمر بالإضراب الشامل حتى تحقيق كافة المطالب.
وقالت النقابة في مذكرة وجهتها اليوم للشؤون القانون بجامعة صنعاء، حصل" يمن شباب نت"على نسخة منها- أنهم غير معنيين بتنفيذه رداً على مذكرته والتي تضمنت أمراً بالتوقف عن الإضراب صادر عن اللجنة التحكمية الأولى بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 14فبراير الجاري".
وأوضحت النقابة "أن أسباب رفضها بعدم اختصاص اللجنة التحكيمية التي أصدرت الأمر، كون اللجنة المذكورة تختص بالفصل بين المنازعات بين العمال وأرباب العمل ممثلين في الاتحاد العام للغرف التجارية في القطاع الخاص وهذا القانون لا يسري على موظفي الجهاز الإداري للدولة".
وأشارت النقابة "أن قانون الخدمة المدنية هو من يحكم علاقتها بالجامعة، والفرق بين القانونين لا يجهله أي قانوني حسب المذكرة".
وأضافت "أن موضوع الإضراب معروض على نيابة الأموال العامة بموجب الشكوى التي رفعها رئيس الجامعة الدكتور فوزي الصغير إلى النائب العام بتاريخ 10 يناير الفائت".
وفي هذا السياق أكد مصدر نقابي أن موظفي إدارة الشؤون القانونية في جامعة صنعاء رفضوا استلام مذكرة النقابة، بحجة عدم موافقتهم على توجيه تلك المذكرة للنقابة التي طالبت بوقف الإضراب بناء على أمر لجنة التحكيم.
يذكر أن دكاترة جامعة صنعاء يواصلون إضرابهم للشهر الثاني على التوالي على خلفية عدم تسلمهم رواتبهم للشهر الخامس على التوالي، من قبل الميلشيات الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
*مذكرة نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء
