أتهم تقرير حقوقي صادر عن فريق الرصد المحلي بمحافظة ذمار "جنوب العاصمة صنعاء" مليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح بإرتكاب 284 انتهاكا خلال شهر يناير الماضي.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن فريق الرصد المحلي بذمار حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، فقد تنوعت الانتهاكات التي مارستها المليشيات الانقلابية بحق المواطنين من أبناء المحافظة بين قتل واختطاف وتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة ومصادر لمواد طبية وإنشأ لمعسكرات جديدة وتجنيد للأطفال.
وبرزت في جانب الانتهاكات جانب انتهاكات الحقوق الشخصية والتي بلغت "175" إنتهاكا توزعت بين "7" حالات قتل، منهم طفلين وحالتي وفاة تحت وطأة التعذيب الشديد في سجون الحوثيين، وحالتي إصابة بطلق ناري، و"144" حالة اعتقال تعسفي، و"3" حالات تعذيب، و"6" حالات تهديد، و"13" حالة مقتل اطفال مجندين.
وذكر التقرير جانب إنتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، "5" حالات اعتداء على أعيان مدنية، وحالتي نهب ممتلكات، و"3" حالات منع احتجاج نقابي، و"3" حالات إحتجاز ونهب مواد إغاثية، إضافة إلى حالتي مصادرة مواد طيبة.
وأضاف "الانتهاكات المتعلقة بتقويض مؤسسات الدولة، منها "9" حالات لسجون ومحاكم خاصة للمليشيات الانقلابية، "5" حالات إنشاء واستحداث معسكرات جديدة، و"3" حالات تخزين أسلحة في مربعات سكنية، وحالتي فرض رسوم وأتاوآت غير قانونية على المواطنين، و"7" سطو على أملاك الدولة والتصرف فيها، و"4" حالات مهاجمة واقتحام قرى وأحياء سكنية، و"54" نقطة تفتيش مستحدثة.
وتطرق التقرير إلى حرمان موظفي الدولة من رواتبهم للشهر السادس على التوالي، نتج عن ذلك تدهور الوضع المعيشي لدى سكان المحافظة، وإرتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي.
وأشار التقرير إلى حملات التجنيد المستمرة للأطفال من قبل المليشيات الانقلابية والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري، وتمادي المليشيات في الإجراءات القمعية بحق نشطاء الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ولفت التقرير الشهري إلى إستمرار المليشيات الانقلابية في تحويل جميع موارد المحافظة كن أموال وضرائب وزكاة وتحويل أدوات الدولة ومبانيها وأملاكها لخدمة مشروع الحرب وتمويل الصراع.
