أعلن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليوم الأربعاء عن شروطه إنهاء الإضراب الشامل والمتضمنة.
وقال المجلس في بيان له " أن الإضراب سيتوقف في حالة تم صرف الرواتب المتأخرة ووقف المخالفات المالية والإدارية، بالإضافة لإيجاد آلية مالية واضحة لكيفية صرف المرتبات بشكل منتظم".
وأضاف البيان "أن من ضمن الشروط توفير الغطاء النقدي من الصرف الأجنبي اللازم للإصدار النقدي الجديد من العملة المحلية بما يضمن الحفاظ علي القيمة الحقيقية للأجور والمرتبات".
وأشار البيان "إلى ضرورة سرعة صرف المساعدات المالية لموفدي الجامعات في الخارج (المتأخرة واللاحقة) وبصورة منتظمة".
وأكد المجلس "استمرار الإضراب حتى تحقيق تلك المطالب، وحيا المواقف الأكاديمية الشجاعة لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام بجامعتي ذمار وصنعاء بعقدهم مجالس علمية خرجت بقرارات تتماشى مع تصعيد المجلس.
ولفت المجلس إلى "أن التاريخ لم ولن يرحم من تهاون وتاجر بحقوق ومعاناة زملائه من أجل التمسك بكرسي لن يدوم وتخلى عن ضميره وانتمائه الأكاديمي النقابي بالتواطؤ والسماح بارتكاب مخالفات جسيمة يجرمها القانون".
وأهاب المجلس التنسيقي بجميع منتسبيه رصد الانتهاكات والمخالفات وموافاة النقابات؛ لمحاسبة المتسببين بها حفاظاً علي سمعة الجامعات من هكذا ممارسات لم تشهد الحياة الأكاديمية مثيلاً لها.
