شهدت أزمة المشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن انفراجا اليوم الأربعاء بعد نحو أسبوعين من نشوبها.
وشهدت عدن والمحافظات المجاورة أزمة حادة في المشتقات النفطية بعد ما أوقفت مصافي عدن وشركة النفط العمل على توفيرها لمحطات الكهرباء والسوق المحلية إثر عجز مالي.
وتفاقمت الأزمة بعد نفاد كمية المشتقات من محطات الوقود في عدن ومحافظات أخرى، الأمر الذي أدى إلى تراجع تقديم خدمات الكهرباء وأصاب الحركة العامة بالشلل.
وبدأت محطات الوقود بيع المشتقات عقب تزويدها بالوقود، وشمل ذلك مختلف مديريات عدن.
وحسب مصادر مطلعة فإن الحكومة وجهت أمس وزارة المالية بدفع مبلغ أربعة مليار ريال لشركة النفط لمواجهة الأزمة وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين بعدما توقفت الشركة عن استيراد النفط بسبب عدم قدرتها على دفع قيمة النفط.
وكان رئيس الجمهورية زار مصافي عدن أواخر الشهر الماضي وحث الإدارة والموظفين على مزيد من العمل ورفع وتيرة الإنتاج لما فيه تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي السياق نفسه التقى رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قيادتي المصافي وشركة النفط لمناقشة اوضاع الشركتين والوقوف على التحديات التي تواجهها، ووضع الحلول المناسبة لها من أجل احتواء الأزمة.
كما وجه رئيس الوزراء بتوفير السيولة النقدية اللازمة لاستيراد النفط لضمان وضع حد لمعاناة المواطنين، ولما تتركه أزمة المشتقات من تداعيات سلبية على بقية الخدمات والمرافق العامة والخاصة.
