ترتفع حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول العربية، مسببةً ازدياداً في نسب التضخم والبطالة والمأساة.
وفي حين تتفاوت أسباب المشكلات بين دولة وأخرى إلا أن أكثر من يتحمل أعباء النتائج الكارثية هي الفئة الأكثر فقراً في هذه الدول.
بالعودة إلى تقرير البنك الدولي الأخير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وبعض الدراسات الأخرى، يمكن تكوين لمحة عن واقع اقتصادات بعض الدول العربية، وتوقعات لمستقبلها.
وفي اليمن تسبب الصراع المتواصل في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وظل معدل التضخم في ازدياد، وفقاً للبنك الدولي.
وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي مع وضع كارثي إنساني في ظل التشريد والنقص الحاد في الغذاء.
وتشير التقديرات إلى أن نصف سكان اليمن يعانون من نقص في الغذاء، مع ارتفاع التضخم إلى 40%.
ومن المتوقع أن تتسبب الصعوبات في الحصول على مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية في زيادة معدلات سوء التغذية، خصوصاً لدى الأطفال.
وقال البنك الدولي في منتصف العام الماضي، إن نسبة الفقر في اليمن قفزت إلى أكثر من 85% من السكان الذين يقدر عددهم بـ26 مليون نسمة جراء تداعيات الحرب.
