اتفق مسؤولون أمميون مع السعودية على آلية جديدة للتحقق والتفتيش للسفن القادمة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، تضمن تطبيق حظر توريد السلاح وضمان تدفق السلع والخدمات دون توقف، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الثلاثاء عقده السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر مع مساعد الأمين العام للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطي رشيد خاليكوف ومسؤولة الشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن صوفي سولومون بحضور المساعد الخاص في مكتب مساعد الأمين العام للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط واسيا الوسطى رفيق الاورشيفاني ، ومسؤولين من خلية الإجلاء والعمل الإنساني ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأكد آل جابر أن الهدف من هذا الاجتماع مساعدة الشعب اليمني ودعم منظمات الأمم المتحدة وجهودها الإغاثية ورفع درجة التنسيق لتحقيق ذلك.
وأوضح أن اعتماد الطلبات المتعلقة بالعمل الإغاثي من قبل التحالف العربي يجري بطريقة سلسة وحسب التوقيتات المتفق عليها مع الأمم المتحدة حال استكمال المسوغات والمعلومات المقدمة من الأمم المتحدة .
وأكد السفير أن السعودية لا تتوانى في تقديم الدعم والمساندة وإغاثة الملهوفين في أي مكان ، مبينا أن المملكة استقبلت ما يزيد عن مليوني مواطن من الأشقاء وسمحت لهم بالعمل داخل أراضيها ، كما أنها استقبلت المصابين والمرضى اليمنيين.
وأوضح السفير آل جابر أن المملكة العربية السعودية قدمت مساعدات إنسانية لليمن بلغت قيمتها 561 مليون دولار ، مشيرا إلى أن المملكة قدمت لليمن من خلال مركز الملك سليمان للإغاثة حوالي 236مليون دولار لـ 43 مشروعا خاصا بالأمن الغذائي وإدارة المخيمات والإيواء استفاد منه حوالي 19 مليون يمني فيما قدمت مبلغ 201 مليون دولار لمشروعات المياه والتغذية والصحة استفاد منها 25 مليون يمني عبر 44 مشروعا نفذها المركز .
وبين أن مركز الملك سلمان قدم كذلك مبلغ 75 مليون دولار لمشروعات التعليم والحماية والتعافي المبكر استفاد منه أربعة ملايين مواطن يمني كما قدم مبلغ 49 مليون دولار لمشروعات دعم العمليات الإنسانية والخدمات اللوجستية والاتصالات في حالة الطوارئ عبر 8 مشروعات استفاد منها حوالي 15 ألف مواطن يمني .
وعن أهمية رفع خطط التشغيل وتفعيل التفتيش في ميناء الحديدة أكد السفير آل جابر أن أسباب التكدس وبطء التفريغ يعود إلى الأسباب المفتعلة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية المسيطرين على الميناء بهدف تأزم الوضع الإنساني وإنشاء سوق سوداء للحصول على الأموال لصرفها على ميلشياتهم واستغلال ذلك لاتهام التحالف الداعم للحكومة الشرعية وأنه من الضروري أن تتضمن خطة الأمم المتحدة إجراءات تحقق وتفتيش داخل الميناء حسب ما اتفق عليه في اجتماع الرباعية بتاريخ19 / 3 / 1438 هـ.
وأعرب المسؤول الأممي عن سعادته بعمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش unvim وتعيين ضابط ارتباط من التحالف في مقر الآلية مؤخرًا ، كما ثمن جهود المملكة في دعم العمل الإغاثي والإنساني في اليمن.
