قالت الحكومة اليمنية، "إن ستهداف مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مقر لجنة التهدئة والتنسيق الذي جهزته الأمم المتحدة في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية، مؤشر واضح وتعبير صريح عن نواياها بالمضي في نهجها العدواني وعدم جنوحها للسلام واستغلالها للتساهل الذي يبديه المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن".

وأكد بيان  للحكومة بحسب وكالة سبأ الرسمية، أن المليشيا الانقلابية لم تكتفي بعرقلة أعمال لجنة التهدئة والتنسيق ورفضها المستمر منذ اشهر تسمية أعضائها وممثليها في اللجنة للشروع في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب التي أشعلتها ضمن مشروعها التخريبي والتدميري المدعوم إيرانيا، بل تمادت بغطرسة ورعونة إلى قصف واستهداف مقر اللجنة الأممية داخل الأراضي السعودية في تحدي سافر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، واستهتار بأرواح ودماء وحياة اليمنيين.

وأشارت إلى أن المليشيا الانقلابية سوف تستمر في هذا النهج بما في ذلك استهداف السفن البحرية واستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، طالما ظل المجتمع الدولي يتساهل في تنفيذ قراراته الملزمة والصريحة والواضحة في إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة المختطفة.

ولفتت في بيانها إلى استنكار وإدانة الحكومة الشرعية والشعب اليمني لهذا العمل الإجرامي البغيض الذي طال أحد المقرات الأممية التي يعمل أعضائها من أجل احلال السلام والاستقرار في اليمن، وهو ما يعد انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الانسانية والدولية، إضافة إلى استخدام ميناء الحديدة لتوجيه ضربات عسكرية للسفن والفرقاطات البحرية المعنية بحماية الملاحة الدولية.

وأكدت الحكومة اليمنية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أن مليشيا الحوثي وصالح لن تتورع عن استمرارها في التمادي ما لم يكن هناك موقف حازم ودعم جاد للحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل وضع حد للمأساة الانسانية والمعاناة المتزايدة للشعب اليمني جراء هذا الانقلاب الوحشي.

واعتبرت أن التعويل على جنوح الانقلابيين للسلم وتغليب مصلحة اليمن وشعبها، ما هو إلا رهان خادع ومضلل وينكشف كل يوم صوابية ذلك مع استمرارهم في القتل والتنكيل والتدمير بحق أبناء الشعب اليمني والقصف العشوائي عبر الحدود وأخرها استهداف مقر لجنة التنسيق والتهدئة التابعة للأمم المتحدة.

وشدد البيان، على أن استعادة الدولة الشرعية وانهاء الانقلاب، وتطبيق المرجعيات المتوافق عليها محليا ودوليا للحل السياسي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 ، هو السبيل الوحيد لمواجهة الاخطار المحدقة والمقبلة لهذه المليشيا المتمردة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

وجدد البيان التأكيد على أن الحكومة الشرعية كانت ولازالت رغم تعنت وصلف المليشيا الانقلابية تمد يد السلام وحريصة على إنهاء معاناة الشعب اليمني إنطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والاخلاقية، تحت سقف المرجعيات المحددة محليا ودوليا.