شهدت أزمة انعدام المشتقات النفطية في الساعات القليلة الماضية انفراجا ملحوظا بعد تدخل رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر لاحتواء الخلاف بين شركتي النفط والمصافي.
وهو الخلاف الذي أدى إلى نشوب أزمة في المشتقات النفطية أسفر عنها ارتفاع وتيرة الانقطاعات في التيار الكهربائي، بالإضافة لانعدام مادتي الديزل والبترول من السوق المحلية الأمر الذي أثر سلبا على حركة النقل والمواصلات في المدينة.
والتقى رئيس الوزراء اليوم الاثنين قيادتي المصافي وشركة النفط بعدن لاحتواء الوضع المالي بين الشركتين والبحث عن حلول مناسبة، بعدما أثرت الخلافات بين الطرفين على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في عدن والمحافظات المجاورة.
ويأتي اللقاء بعد يوم من زيارة الرئيس عبدربه منصور هادي شركة مصافي عدن، التي التقى خلالها قيادة المصافي ومنتسبيها وحث على مواصلة الأداء لما من شأنه تقديم الخدمة للمواطن، مشيرا إلى أن الإضرابات في المصافي تعني تنفيذ العقاب الجماعي بحق المواطنين.
وفي لقاء اليوم الذي حضره وزير المالية أحمد الفضلي أبلغ رئيس الوزراء شركة مصافي عدن أنه استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية سيتم دفع مرتبات يناير مع مرتب شهر من الشهور المتأخرة.
كما أبلغ شركة النفط بقرار الحكومة منح الشركة سلفة قدرها أربعة مليار ريال لشراء البنزين والديزل لتغطية احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء بعدن والمحافظات المجاورة بالإضافة إلى التزام الحكومة بتغطية قيمة المازوت والديزل لمحطات الكهرباء. بعدما استمع إلى نتائج عمل لجنة التحاسب بين الشركتين المكونة من المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وحث أعضاء اللجنة على تقديم تقرير نتائج الاطلاع على الملفات المالية للشركتين في مدة اقصاها نهاية الأسبوع الحالي.
وشدد بن دغر على أن الحكومة لن تقبل أي انقطاع مفاجئ للمشتقات النفطية بعد كل هذا الدعم المقدم للشركتين وبعد تغطية مرتبات عمال المصافي وقال إن الإضرابات بعد ذلك ستعد من الاعمال والممارسات الخارجة عن القانون، داعيا إلى احترام القانون في التعامل اليومي والتجاري بين الشركتين بحيث تقوم شركة المصافي بشراء المشتقات النفطية وفق مناقصات معلنة مسبقاً وشفافة وتنافسية تتيح مساهمة الجميع على قدم المساواة بتقديم عروضهم.
كما أكد أن المناقصات هي مسئولية شركة المصافي إلى جانب عملها الرئيسي وهو تكرير النفط الخام وأن شركة النفط مهمتها بيع المشتقات النفطية في جميع المحافظات واي ممارسة خارج هذه العلاقة سيخضع إدارة الشركتين للمساءلة.
