أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا قضى بنقل مقر مجلس النواب من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فإن القرار قضى يعقد مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن، كي يتسنى للأعضاء ممارسة دورهم بأمان في ظل سيطرة الانقلابيين على صنعاء.
ودعا "هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير وكافة الأجهزة المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار".
كما صد قرار جمهوري "رفض جميع القرارات التي اتخذت ممن حضروا من طرف سياسي واحد وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الأخرى الممثلة في مجلس النواب، وبطلان وانعدام ترتيب أي اثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات".
كما صدر قرار ببطلان جميع القرارات الانفرادية المتعلقة بعقد جلسة للمجلس بفصيل سياسي واحد خلافا لنصوص المبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية والتي رفضها وقاطعها الأعضاء الممثلون للقوى السياسية الأخرى الممثلة بمجلس النواب.
كما قرر ببطلان "الموافقة على تشكيل سلطة تنفيذية في اليمن بطريقة تتعارض مع نصوص الدستور اليمني، والسماح لمن تشكلوا خلافا للدستور بأن يؤدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بدون أي حق أو سند دستوري أو قانوني".
