قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر " ان الحكومة وبتوجيه مباشر من فخامة رئيس الجمهورية ملتزمة بصرف مرتبات المدنيين العاملين في المؤسسات غير الإيرادية أياً كان عددهم، وأنها سترسل عبر شركة الكريمي وبنك التسليف الزراعي وربما مؤسسات مصرفية أخرى مرتبات فروع الوزارات في صنعاء ".
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " ان الحكومة ستقوم يوم الأحد القادم بإرسال مرتبات المرافق التي تجاوب مدرائها مع نداء الحكومة وقاموا بإرسال كشوفات الموظفين كما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2014م بعيداً عن أي إضافات أو تجاوزات".
وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه الشديد كون ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لا يزالون يستولون على 300 مليار ريال تأتيهم من الجمارك والضرائب وفائض وأرباح قطاع الاتصالات والتبغ والسجاير ومصانع الإسمنت التي يخضع مدرائها لإرهاب شديد مرغمينهم على تسليم المليارات كل ما عنّ لهم ذلك.
وقال " ومثلما يفعلون ذلك مع القطاع الحكومي يقوم الحوثيون بابتزاز القطاع الخاص الصناعي والخدمي على دفع المزيد من الإتاوات، لدعم المجهود الحربي مما يطيل أمد الحرب ويخضعون البنوك التجارية لإجراءات تعسفية ويستولون على جزء كبير من فائض نشاطها، تحت مسميات مختلفة لتغطية نفقاتهم الحربية، فيطيل ذلك من أمد الحرب".
وأكد الدكتور بن دغر أنه حان الوقت ـ وقد بدأت الحكومة بصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية ـ أن توضع هذه الأموال تحت سلطة الحكومة الشرعية أو تخصص لتسديد مرتبات بعض المرافق الحكومية في المناطق التي يسيطرون عليها لأن ترك هذه الأموال بيد المليشيات يلحق المزيد من الضرر بحياة الناس، ويسهل لهم تهريب وشراء الأسلحة الني يقاتلون بها السعب اليمني".
ودعا رئيس الوزراء ميليشيا الحوثي وصالح للكف عن وضع اليد غير القانوني وغير الشرعي على فرع البنك المركزي في صنعاء، وترك الفرع يعمل في إطار منظومة البنك المركزية وتحت قيادة محافظ البنك الجديد منصر القعيطي ومجلس الإدارة الجديد.
وأضاف " نحن عازمون على تشغيل المحطة الغازية في مأرب، وهي تحتاج لبعض المال لكي تعمل من جديد وتنير بيوتنا بعد فترة من الظلام الذي أصابنا بسبب الانقلاب على الشرعية، ومحاولة تقويض النظام الجمهوري والوحدة .. الحرية لشعبنا اليمني العظيم، والنصر ليمن حر واحد إتحادي موحد".
