تشكل منحة البنك الدولي الأخيرة لليمن البالغة 450 مليون دولار، سابقة من نوعها، لجهة دخول المؤسسة للمرة الأولى في منطقة نزاع دائر.
ولأنها كما يشرح نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم في حديث إلى صحيفة «الحياة»، تتطلع إلى ما بعد مرحلة الحرب، ونحو إعادة الإعمار وتأهيل البلاد.
وكان البنك الدولي وافق الأسبوع الماضي على منحتين جديدتين لليمن قيمتهما 450 مليون دولار لتقديم دعم طارئ للفئات الأكثر ضعفاً ومعاناة من السكان.
وستقدم المنحتان البالغة قيمتهما 250 مليون دولار و200 مليون، إلى صندوقين مهمتهما دعم النساء والأطفال الأكثر ضعفاً وتزويدهم الخدمات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والتغذية والخدمات الاجتماعية الأساسية، التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين، وتوفير فرص الحصول على الدخل للأسر الأكثر فقراً.
وقال غانم إن أهمية المنحة تتمثل «أولاً بكونها المرة الأولى التي نعمل فيها في دولة أثناء الحرب، ولأننا عادة ننتظر نهاية الحرب قبل بدء إعادة الإعمار».
ولفت إلى أن الصندوقين اللذين سيتسلمان المنحة، هما الصندوق الاجتماعي في اليمن ومؤسسة الخدمات الصحية، ونحن نعمل معهم لأكثر من عشرين سنة، وهما من أكثر الصناديق الناجحة في العالم».
وأوضح غانم ان الهدف الأساس للمنحة هو «وجود خوف من أن تضعف هذه المؤسسات الخدماتية والاقتصادية التي تلعب دوراً حيوياً أو حتى تختفي».
واعتبر أن المنحة تهدف في المدى القصير «إلى دعم المؤسسات ومساعدة اليمنيين، وعندما تنتهي الحرب سيلعبان دوراً في إعادة بناء اليمن».
وتهدف المنحة الأولى (200 مليون) إلى تنفيذ مشاريع صحية وتمويل تلقيح 1.5 مليون طفل، ومساعدة 7 ملايين يمني، خصوصاً من السيدات والأطفال.
وأوضح غانم أن البنك «يدرّب 4 آلاف موظف صحة ويسعى إلى تحسين منظومة الغذاء».
أما منحة الصندوق الاجتماعي (250 مليون دولار) فهي «مخصصة لتقديم فرص لتوظيف 400 ألف يمني، وتقديم خدمات ومساعدات لـ7 ملايين، خصوصاً للطبقات الأكثر فقراً».
وسألت «الحياة» غانم عن الآليات المعتمدة لضمان وصول هذه المساعدات إلى الجهات المعنية، فأجاب: «نعمل مع مؤسسات قوية في اليمن لها صدقية في 22 محافظة من الشمال والجنوب تنتظر وصول هذه المساعدات، وهذه المؤسسات غير مسيسة».
وأكد أن مؤسسات دولية كثيرة «تعمل مع هذين الصندوقين، ونحن بدورنا نعمل في شراكة مع منظمات الأمم المتحدة ومع منظمة التغذية العالمية».
ووصف النجاح بأنه سيكون «في تحقيق أهداف للوصول في المدى القصير إلى 7 ملايين شخص، وتوظيف 400 ألف».
وعلى المدى الطويل، أشار إلى «أننا ننظر إلى ما بعد الصراع وبعد الحرب».
وعن إمكان استنساخ هذا المشروع في أماكن نزاعات أخرى في سورية أو ليبيا وفي حال نجاحه، أكد غانم أنها «المرة الأولى التي ندخل في مشروع بهذه الضخامة، وإذا نجحنا سنأخذ هذه التجربة حتماً ونطبقها في مناطق أخرى، مثل أفغانستان وأماكن في أفريقيا حيث توجد نزاعات».
وإذا كان البنك الدولي ينسّق مع دول مجلس التعاون الخليجي حول هذا المشروع، لفت غانم إلى «أننا لا ندخل في السياسة ونعمل مع كل الدول المانحة الإقليمية والدولية».
وبدأ تطبيق المشروع فور إعلان المنحة منتصف هذا الشهر، وسيكون على جدول أعمال اجتماعات الربيع المقبلة للبنك الدولي والمانحين.
