تناقلت معلومات تفيد أن لجنة تهدئة بتعز بدأت بحل المشكلة الأمنية التي وقعت في المدينة اليوم الثلاثاء، ومؤكدة أن اللجنة نجحت في "نزع فتيل الفتنة" بإطلاقها مختطفا يتبع مجاميع العقيد عادل عبده فارع، المكنى "أبو العباس"، والذي كان (هذا المختطف) السبب الرئيسي – على ما يقال - في اندلاع الاشتباكات الأخيرة.    

وتجددت الاشتباكات، ظهر اليوم الثلاثاء وسط مدينة تعز، بين مجاميع تابعة لأبو العباس وأخرى تابعة للمدعو غزوان المخلافي، على إثر قيام مسلحين يتبعون الأخير باختطاف شخص يدعى "رضوان الكواتي"، تصفه مجاميع أبو العباس بأنه "القاضي العدلي" للجماعة.

وفي إثر ذلك، توجهت مجاميع أبو العباس إلى محاصرة إدارة الأمن وإدارة البحث الجنائي وإدارة الأمن السياسي، وبعض أقسام الشرطة، وقامت باقتحامها والسيطرة عليها. كما تفيد المعلومات المتداولة على نطاق واسع أن مجاميع أبو العباس قامت بنهب ومصادرة أسلحة حراسة الإدارات الأمنية المذكورة إلى جانب أطقم عسكرية ومدفع (105)، بعد اشتباكات أدت إلى مقتل أحد أفراد إدارة الأمن وإصابة أخرين.  

وعقب هذه الاختلالات الأمنية، ترددت معلومات تفيد أن رئيس الجمهورية شكل لجنة تهدئة ووساطة لحل المشكلة ونزع فتيلها.

وقبل قليل، تداول ناشطون ما يشبه البيان، تم نسبه لهذه اللجنة، تضمن التأكيد على أنه تم الإفراج عن المختطف الكواتي، مضيفا "وبهذا تم نزع فتيل الفتنة، وسيتم إخلاء المباني وفتح الشوارع التي تم السيطرة عليها".  

وكانت مجاميع أبو العباس اختطفت في وقت سابق شخص يدعى "صهيب المخلافي" يتبع غزوان المخلافي. وفي هذا الصدد أشار المنشور المذكور أنه سيتم تسليم كل من غزوان وصهيب إلى الجهات الرسمية بالمحافظة، عبر قيادة اللواءين 22 و 170، اللذين تم تكليفهما بهذه المهمة. طبقا للبيان المنسوب.

وفيما يتعلق ببقية أحداث اليوم، أشار إلى أنه سيتم "التحقيق في ما حصل من اقتحام لإدارة الامن ومقتل احد الافراد، واصابه 4 ومصادرة الاطقم وسلاح الافراد ومبنى الامن السياسي ويتحمل الطرف المتورط كامل المسؤولية عن ذلك".

وذيل البيان المنسوب للجنة التهدئة والوساطة، أسماء أعضائها وهم:

الشيخ عارف جامل، (وكيل المحافظة)، الاستاذ عبدالله نعمان (أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري)، الاستاذ رشاد الأكحلي (وكيل المحافظة)، الدكتور عبدالقوي المخلافي (قيادي في حزب الإصلاح بتعز)، هشام عبدالواحد سرحان، يوسف الحياني، ونبيل الواصلي.

ولم يتسنى التأكد من صحة البيان المذكور من مصدر رسمي في المحافظة أو في اللجنة المذكورة.