حملت وزارة حقوق الإنسان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، مسؤولية عرقلة صرف مرتبات موظفي الدولة بعد تهديدهم للمؤسسات لمنع وصول كشوفات الموظفين الى البنك المركزي في عدن.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن المليشيا ومع استمرار جرائمها، في ارتكاب المجازر، والانتهاكات، ترتكب حاليا جريمة جماعية بحق موظفي الدولة في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم، وتهديدهم للبنوك والصرافة لعرقلة وصول رواتب الموظفين عبرها، وحملتهم المسئولية الكاملة عن هذه الممارسات والتداعيات التي ستنتج عنها.
واعتبرت الوزارة ذلك بانتهاك صارخ لحقوق موظفي الدولة التي يكفلها القانون اليمني والقوانين الدولية، مشيرة إلى ان هذه الانتهاكات تتعارض مع معايير حقوق الإنسان التي تكفل حق العاملين في الحصول على مرتباتهم.
ولفتت وزارة حقوق الإنسان ان انتهاج ميليشيا الحوثي و صالح الانقلابية، سياسة العقاب الجماعي يشكل انتهاكا مركبا لحقوق الإنسان، حيث لا تقف آثارها على انتهاك حقوق الموظفين بل يطال مستوى معيشة أسرهم وهو ما سوف يزيد من معاناتهم.
وأعلنت الوزارة تضامنها الكامل ووقوفها بجانب موظفي الدولة في الحصول على كافة حقوقهم.
