أقرت السلطة المحلية بمحافة سقطرى، فب اجتماع موسع برئاسة محافظ سقطرى اللواء سالم السقطري، منع بناء الأسوار أو حجز الأراضي على طول شواطئ المحافظة، ووقف بيعها على السواحل باعتبارها مخالفة لقوانين الدولة.
وأكد الاجتماع الذي ضم عضو النيابة العامة مبارك العبسي و مدير مكتب الأشغال العامة و الطرق أحمد سليم و مدير فرع مصلحة الأراضي محمد جمعان، أهمية أن تتخذ الجهات المختصة إجراءاتها القانونية حيال المخالفين للقوانين والتوجيهات الصادرة عن السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية فيما يخص البناء العشوائية وبيع الأراضي في ساحل سقطرى.
بدوره أكد المحافظ أن السلطة المحلية ستتخذ إجراءات لمعالجة مشكلة بيع وحجز الأراضي الساحلية في المحافظة، التي تفاقمت خلال الفترة الماضية من خلال قيام عدد من المواطنين ببيع الاراضي الساحلية، وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على أراضي المحافظة والساحل بشكل خاص، ومنع التعدي او التصرف ببيعه.
