قال نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أن الوزارة قدرت أعداد الأطفال اليمنيين المجندين لصالح الميليشيات الانقلابية بنحو 10 آلاف طفل.

وأفصح، عن أن القوى الانقلابية في البلاد لا تزال تمارس صورا شتى في تجنيد الأطفال، بغرض الوصول لخدمة أجنداتهم حتى ولو وصل بهم الأمر إلى تجنيدهم لأهداف غير مشروعة وغير متعارف عليها قانونيًا، والتي تنافي المبادئ الإنسانية.

وأوضح عبد الحفيظ، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس من عدن، أن هذا التصاعد بتجنيد الأطفال لا يزال مستمرا، ويعبر بشكل أساسي وصريح على الأساسيات اللا أخلاقية واللا إنسانية التي تنتهجها القوى الانقلابية، «كما أنه يبعث برسائل مهمة تتعلق بأنهم ينتهجون منهجا مغايرا على ما يطلقونه من شعارات باتت مفضوحة لدى كل أطياف الشعب اليمني».

وأوضح أن الأرقام التي رصدتها الأجهزة الحكومية اليمنية متحركة ومتسارعة، وتفضح جزءا بسيطا من تلك الممارسات اللا إنسانية، إذ إن هناك ممارسات لا إنسانية تقوم بها تلك القوى الانقلابية يصعب معرفتها، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وبيّن المسؤول اليمني أن الوزارة قدرت أعداد الأطفال اليمنيين المجندين لصالح الميليشيات الانقلابية بنحو 10 آلاف طفل، منوهًا إلى أن تلك القوى الانقلابية تتصرف في التعامل مع الأطفال بمفهوم عصابات وجماعات مسلحة، في حين رصدت الوزارة اتجاه تلك القوى الانقلابية إلى إحداث مضايقات بأبسط مناحي الحياة، ولا يمكن أن يقوم بها إنسان سويّ على الإطلاق.

يشار إلى أن فريق الرصد والتوثيق الميداني للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أصدر تقريرًا تحدث فيه عن أن مهام الأطفال المجندين تتنوع بين القتال المباشر وحراسة الأمتعة والمناوبة على نقاط التفتيش، وتوزيع الأكل والشرب والذخيرة على المقاتلين في الصفوف الأمامية حول المحافظات اليمنية، التي تشهد مواجهات عسكرية مع الجيش الموالي للشرعية.

ورصد التقرير حالات استخدام الأطفال المجندين لأغراض غير إنسانية، من قبل أفراد ميليشيات الحوثي وصالح، مشيرًا إلى أن جميع حالات التجنيد جاءت لأسباب إما غير إنسانية أو بتجنيد قسري، أو تحت ضغوط اقتصادية ومعيشية على أسرهم؛ إذ تلجأ بعض الأسر للموافقة على تجنيد أبنائهم الأطفال بسبب الفقر والحاجة الملحة إلى الغذاء، خصوصًا الأسر النازحة، تحت تعهدات من قبل قيادات الميليشيات بعدم الزج بأبنائهم في ساحات القتال، وإنما في الحراسة فقط.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات التي دوّنها فريق الرصد والتوثيق الميداني للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، توضح أن ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح جنّدت ما لا يقل عن 561 طفلاً، أعمارهم تتراوح بين 9 و18 عامًا، وذلك بحسب البلاغات التي رفعتها أسر تشتكي من تجنيد أطفالهم بالقوة، فضلاً عن الأطفال الذين تمّ تجنيدهم ولم تتقدم أسرهم ببلاغات عنهم، إذ تتكتّم بعض الأسر على تجنيد أطفالها خشية تنكيل الميليشيات بهم أو قتل أطفالهم.

وأفصح التقرير عن إخضاع ميليشيات الحوثي الأطفال المجندين للتدريب في معسكرات قتالية أنشئت في عدة محافظات، منها صنعاء وعمران، ونقلهم بعد ذلك لمحافظات أخرى للقتال بها، كاشفًا عن رصد الجيش الموالي للشرعية عدة كتب إرشادية بحوزة الأطفال الأسرى، تحوي عبارات مضللة تروج أفكارا تكفيرية إرهابية، كما وجدت صور للخميني، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الأسبق، وحسن نصر الله، أمين عام ما يسمى «حزب الله» اللبناني الإرهابي.

وبحسب التقرير، فإن فريق الرصد سجل انتهاكات حوثية بحق الطفولة، جميعها تندرج تحت التوزيع الفئوي لانتهاكات الطفولة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تعرف بـ«الانتهاكات الستة الخطيرة»، وتشمل: قتل الأطفال أو تشويههم، وتجنيد الأطفال واستخدامهم جنودا، والعنف الجنسي ضد الأطفال، ومهاجمة المدارس والمستشفيات، والحرمان من المساعدة الإنسانية للأطفال، واختطاف الأطفال.

وبحسب التقرير، فإن من أبرز آثار الانتهاكات التي لحقت بالطفولة في اليمن، القتل والإصابة والتشوه والإعاقات، سواءً المؤقتة أو الدائمة، والتأثير السلبي على النمو والاستقرار النفسي، وإجبار الأطفال على تحمل المسؤولية المبكرة التي قد تؤثر في الغالب على حالتهم التعليمية والنفسية، إضافة إلى عدم الحصول على التعليم والرعاية الصحية المطلوبة، ووفاة أو فقد العائل الذي يقوم برعاية الطفل وتأثيرهما على حياة الطفل بشكل كبير جدًا.

ومن بين الانتهاكات التي لحقت بالطفولة في اليمن، التهجير القسري وتأثيره السلبي على نفسية الطفل ومعيشته، وانتشار عمالة الأطفال بشكل واسع، مما قد يجعلهم ضحايا عنف مستقبلي، وبروز ظاهرة الاتجار بالأطفال وعدم توفير الحماية الكافية لهم، إضافة إلى تفكك الأُسر نظرًا لاحتياجاتها وعدة أسباب معيشية.