قالت مصادر سياسية لصحيفة البيان الإماراتية "إن الخطة الدولية بشأن السلام في اليمن ستعلن الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية في الكويت، في وقت أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اتفاق الأطراف في مشاورات الكويت على الإفراج عن الأطفال المحتجزين من دون شروط."
وقال خالد بحاح النائب السابق للرئيس عبد ربه منصور هادي في حوار مع قناة «بي بي سي» البريطانية إن المجتمع الدولي سيعلن خطته المرتكزة على المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي ومخرجات الحوار الوطني، فيما أكدت مصادر سياسية أن الخطة الدولية ستكون تنفيذا لتكليف مجلس الأمن للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بشأن اقتراح خطة تنفيذية للسلام خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر.
وذكرت المصادر لـصحيفة «البيان» أن الخطة الدولية كانت قدمت إلى الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الخاصة باليمن، واقترح خلالها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عودة الحكومة إلى صنعاء لفترة محدودة ثم تقوم اللجنة العسكرية بتأمين العاصمة والإشراف على سحب المسلحين وتجميع الأسلحة وفق خطة مرحلية مزمنة، على أن يتم بعد ذلك تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة المرحلة المتبقية إلى حين استكمال إقرار الدستور والتحضير لانتخابات جديدة.
ووفقاً لهذه المصادر فإن مجلس الأمن طلب من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إعادة دراسة هذه الخطة بالشراكة مع مجموعة الـ18 الراعية للمبادرة الخليجية، وتقديم هذه الخطة من جديد الأسبوع المقبل في حال تعثر على المفاوضين الممثلين للحكومة الشرعية والطرف الانقلابي التوصل إلى اتفاق سلام.
وذكرت المصادر أن اللجنة العسكرية المقترحة ستشكل من ضباط يتبعون الأمم المتحدة وآخرين من دول خليجية وبمشاركة الملحقين العسكريين للدول الراعية للتسوية على أن يكون أعضاؤها ممثلين عن الجانب الحكومي والانقلابيين ولكن بشرط أن لا يكون هؤلاء ممن تورطوا في القتال. وسيوكل لوحدات عسكرية يمنية، لم تكن طرفا في الحرب، مهمة تأمين العاصمة كخطوة أولى ثم يأتي بعد ذلك تأمين مدينة تعز والانتقال إلى بقية المدن والمحافظات الأخرى.
منع الانهيار
وأكدت المصادر أن الأمم المتحدة والدول الراعية للمبادرة الخليجية بدأت العمل على الجانب الاقتصادي لمنع الانهيار المالي، حيث ينتظر أن يعقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعا الأسبوع المقبل في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة الأمم المتحدة والدول الراعية للاتفاق، على خطة إنقاذ عاجلة تدعمها دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها، ومن بينها السعي لاستئناف تصدير النفط من موانئ حضرموت والغاز من ميناء بلحاف والسماح بتدفق الحوالات النقدية إلى اليمن.
لها في الكويت الليلة قبل الماضية من خلال عقد مجموعة من الجلسات ناقشت محاور المرحلة المقبلة بما يضمن ترابط الأبعاد السياسية والإنسانية والاقتصادية، إضافة إلى التطورات الميدانية في مدينة تعز، مشددا على أهمية تقوية اللجان المحلية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن.
وجدد المبعوث إصرار منظمات الأمم المتحدة على فتح ممرات إنسانية تخفف من معاناة المدنيين وتزودهم بالمواد الأساسية الضرورية. ونفى تعليق أحد الوفود مشاركته في الجلسات مؤكدا أن المشاورات ستستمر خلال شهر رمضان المبارك.
وأعرب ولد الشيخ أحمد عن أمله أن يحمل الشهر الفضيل مناسبة لنبذ العنف وتأكيد قيم الإسلام للتضامن واحترام الإنسان والسعي لحل الخلافات بالطرق السلمية.
