كشف الدكتور محمد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، عن أن المساعدات التي أعلن عنها البنك الدولي بقيمة 450 مليون دولار ستخصص للتعليم والصحة وتغذية الطفولة، كأولويات يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح السعدي في اتصال مع «الشرق الأوسط» من مدينة عدن، أنه سيلتقي مسؤولي البنك الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة؛ للبحث في كيفية الاستفادة من هذه المساعدات العاجلة لليمن، مقدمًا شكره وتقديره للبنك على هذا الدعم السخي التي كانت الحاجة إليه كبيرة وماسة جدًا.

وأضاف: «مبدئيًا ستخصص هذه المساعدات في مجال التعليم والصحة وتغذية الطفولة، وسألتقي مسؤولي البنك خلال الأيام المقبلة لنعمل على هذه الأولويات العامة، المبلغ سيكون على دفعات، والتعامل معه سيكون عبر المنظمات التي لها خبرة في هذا المجال، ولا سيما منظمات الأمم المتحدة». وكان البنك الدولي أعلن، أمس، أنه سيوفر مساعدات بقيمة 450 مليون دولار  لمساعدة اليمن على التعامل مع أزمته الإنسانية بعد مرور ما يقرب من عامين على الحرب في البلاد.

وعلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكثير من السفارات الأجنبية أعمالها في اليمن في أوائل عام 2015 بعدما سيطرت جماعة الحوثي الموالية لإيران على العاصمة صنعاء.
وقال البنك الدولي في بيان إن «الأموال ستوجه إلى مشروعات صحية وغذائية في أنحاء البلاد، وإن معظمها سيكون لمشروعي تنمية يمنيين في صنعاء تتم إدارتهما بمنأى عن سيطرة الحوثيين».

وقال حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه ينبغي ألا تفوت الأطفال التطعيمات والأغذية اللازمة، وأن يكون لدى المجتمعات المحلية في أنحاء اليمن الدخول التي تمكنها من الحصول على الخدمات التي تفي باحتياجاتها الأساسية.

وكان الدكتور محمد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، السابق أكد لـ«الشرق الأوسط» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اعتماد البنك الدولي، ولأول مرة في تاريخه، وثيقة جديدة للتدخل في اليمن لم يطبقها البنك منذ إنشائه عام 1945، على حد قول الوزير. وأضاف الوزير بالقول: «خرجنا بوثيقة تاريخية مع البنك الدولي بعد نقاشات ومفاوضات طويلة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع فريق خبراء البنك الدولي تمخض عنها وثيقة اسمها وثيقة التدخل القطري، يمضي البنك الدولي بموجبها في اليمن بمقاربة جديدة لم تكن معهودة في مقاربات البنك الدولي مع أي دولة في العالم».

وتتلخص الوثيقة، وفقًا للميتمي، في تدخل البنك الدولي مباشرة في صلب القضايا التنموية التي تؤمّن السلم والرخاء والازدهار في اليمن، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المقاربة سيعمم على بقية دول العالم التي تعاني الصراعات.