أتهم حقوقيون بمحافظة ذمار "جنوب العاصمة صنعاء" اليوم الأحد، مدير عام إدارة البحث الجنائي بمحافظة ذمار، بإتلاف أوراق مهمة من ملفات قضايا الاغتيال التي شهدتها مدينة ذمار خلال العام المنصرم 2016م، والتستر على الجناة، ومحاولة تمييع هذه الجرائم.

وقال النشطاء الحقوقيون "ليمن شباب نت" أن العميد محمد علي الحدي مدير البحث الجنائي بذمار، حاول إخفاء معالم وآثار جرائم الاغتيالات التي شهدتها المحافظة، خلال العام المنصرم، والتستر على الجناة ومحاولة تمييع القضايا.

وأضاف الحقوقيون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لدواع أمنية "استغل الحدي منصبه الهام في التستر على الجناة، وإخفاء أوراق مهمة من ملفات قضايا الاغتيالات المقيدة حتى اللحظة ضد مجهول، وكذلك إخفاء دلائل وقرائن هامة في تلك الجرائم"

وحذر نشطاء ذمار من مغبة العبث بهذا الملفات الحساسة وما تتضمنه من تحقيقات ودلائل وقرائن تم جمعها في تلك الجرائم رغم تقاعس الجهات المعنية في جمع الأدلة عقب كل جريمة.

وحمل النشطاء العميد الحدي ومن يعمل لصالحهم كامل المسؤولية عن التلاعب بهذه الملفات، وتسخير وظيفته للتستر على القتلة والمجرمين، بدلا من ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

وشهدت محافظة ذمار خلال العام المنصرم تسعة جرائم اغتيالات استهدفت قيادات وكوادر حزب التجمع اليمني للإصلاح في المحافظة أبرزهم رئيس مجلس شورى إصلاح ذمار "حسن اليعري"