قال مانع المطري المستشار الإعلامي بوزارة الخارجية اليمنية لـصحيفة«الشرق الأوسط» إن أي ورقة أممية تخوض في مسألة صلاحيات الرئيس «مرفوضة»، معللا ذلك بأنها «خارج المرجعيات الثلاث، ولا نتوقع أن تشمل الورقة الأممية الجديدة المنتظر تقديمها من المبعوث الأممي شيئا من هذا القبيل».
وكانت المبادرة الأممية التي أعلنها وزير خارجية أمريكا جوم كيري منتصف نوفمبر من العام الماضي، تهش الرئيس هادي وتنقل صلاحياته لى نائب جديد يتم اتلوافق عليه بين الحكومة الشعرية والانقلابيين، الأمر الذي رفضته الشعرية بقوة.
وأكد المطري في اتصال هاتفي، أن الحكومة ستتعاطى إيجابيا مع التعديلات التي سيجريها ولد الشيخ «إذا ما التزمت بالمرجعيات ومثلت أرضية لإيجاد سلام مستدام».
واعتبر المطري أن «الحكومة قدمت تنازلات كبيرة من أجل السلام (قبول الشراكة مع قوى قامت بالانقلاب على الحكومة الشرعية والتوافق الوطني)» مستثنيا المتورطين بجرائم الحرب، وذلك بسبب «التزامات الحكومة اليمنية بالمعاهدات الدولية وأبرزها حقوق الإنسان والالتزام بمبدأ عدم الإفلات من العقاب».
من جهتها قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة اليمنية الشرعية لم تتسلم، حتى اللحظة، أي مشاريع خطط من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بشأن حل الأزمة اليمنية. وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يصل ولد الشيخ إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في غضون الأسبوع الجاري.
وذكرت المصادر أن الحكومة تقدمت بملاحظاتها إلى المبعوث الأممي «وتنتظر منه أي مقترحات تتوافق وملاحظاتها والمرجعيات الثلاث المقرة أمميا، وهي قرارات مجلس الأمن الدولي، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل».
وقال مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة الشرعية حريصة، على علاقات متميزة وتعاون بناء مع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، ولكنها تنتظر منه خطوات عملية في اتجاه إنهاء الانقلاب وليس شرعنته». مؤكدا أن «أي مشاريع حلول لا تضع في حسبانها نزع سلاح الميليشيات المسلحة (الحوثي - صالح)، والانسحاب من المدن، والإقرار الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي، وتنفيذها على أرض الواقع، فلا نقول إنها مرفوضة، ولكنها لن تجد طريقا للتنفيذ، لأن الشعب اليمني سيرفضها، وهو الذي يعاني الويلات من تصرفات الميليشيات في مختلف المحافظات اليمنية».
