دعا أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين، حسين الخولاني إلى صرف أجور ومرتبات التربويين كاملة غير منقوصة، مشددا على ضرورة تسليم مرتبات جميع الشهور الفائتة، بالإضافة إلى الخصميات الحالية والسابقة التي حرمت كل معلم نصف راتبه.

وأعلن الخولاني عن تأييد وتضامن نقابة المعلمين لمطالب نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء، واصفا إياها بالمطالب القانونية والعادلة.

وأكد الخولاني "أن الراتب هو الحق الأساسي للموظفين الذي لا يمكن القبول بالمساس به"، لافتا إلى أن "المشرع القانوني اليمني خص مرتب الموظف بحماية خاصة، فلا يمكن لأي جهة أن تجري أية اقتطاعات أو حجز على المرتبات إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، و ذلك لما للمرتب من وظيفة اجتماعية تتمثل في كونه المورد الأساسي للموظف في معيشته ووسيلته لمواجهة تكاليف الحياة".

وأكد الخولاني، أن حجز المرتبات واقتطاعها كليا أو جزئيا يعد جريمة وظيفية كبيرة تعرض فاعلها للمساءلة القانونية والمحاسبة، مشيرا إلى أن السكوت على هذه الجرائم الوظيفية غير مقبول، وأنها لن تسقط بالتقادم.

وفي تعليقه على تخوين من يطالبون بمرتباتهم وحقوقهم القانونية، قال الخولاني "الخيانة الحقيقية أن تصادر مرتبات الموظفين وتقتطعها قسرا، وتحرم أسرهم وأطفالهم من القوت الضروري، وتعرضهم لمذلة الديون والسؤال والفاقة، بعد أن نهبت مليارات الخزينة العامة للدولة واحتياطها النقدي لتنعم بالثراء والرفاه على حساب حقوق الموظفين وأبناء الشعب".

وأكد الخولاني على حق كل موظف يمني في المطالبة براتبه وحقوقه القانونية بكل الطرق القانونية من الاحتجاجات السلمية وصولا إلى الإضراب الشامل.

يذكر ان الالاف من موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين محرومين من المرتبات منذ اكثر من اربعة اشهر الامر الذي اثار موجة من الغضب في اوساط الموظفين بدا يعبر عن نفسه في سلسلة من الاحتجاجات في اكثر من مؤسسة.

وتشهد عدة جامعات حكومية اضراب شامل عن التدريس احتجاجا على عدم صرف المرتبات والفساد الذي طال العملية التعليمية من خلال التلاعب في التعينات داخل الجامعة بطريقة مخالفة للوائح والقوانين.

وكانت هيئة التدريس بجامعة صنعاء، قد أعلنت أمس الأول السبت، اضرابا كليا، احتجاجا على انقطاع رواتبهم لعدة أشهر، واحتجاجا على التعسفات التي طالت عدد من هيئة التدريس، والمطالبه بإطلاق سراح أقاربهم المختطفين لدى جماعة الحوثي.