وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالعزيز جباري، مدير مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدراء فروعها في المحافظات بعدم التعامل بأي شكل من الاشكال مع المليشيا الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن جباري قوله " بناء على قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، يمنع منعا باتا التعامل مع تعليمات او توجيهات المليشيا الانقلابية".

وشدد على إدارة المؤسسة وفروعها، الاستمرار بتنفيذ القوانين النافذة من السلطة الشرعية، والعمل على تنفيذ مهام المؤسسة وفق نظامها الداخلي وقانون انشائها والقوانين ذات العلاقة.

وحمل نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات ،ادارة المؤسسة وفروعها مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بما يضمن حقوق الجميع.

وتقدر أموال التأمينات بمبلغ 1.28 ترليون ريال (نحو 6 مليارات دولار) يتم استثمارها في أذون الخزانة والصكوك والسندات الحكومية وفي مشاريع متعثرة لا تعود بطائل.

وخلال العام الماضي عبث الحوثيون بأموالها المودعة في البنوك الحكومية وميزانيتها، وحاولت الحكومة حينها بالتعاون مع محافظ البنك المركزي في إيقاف هذا العبث دون جدوى.

ويعتقد خبير التأمينات الاجتماعية ناشر العبسي، أن استثمارات أموال التأمينات في اليمن تتجاوز 1.28 ترليون ريال، تذهب في أذون خزانة بنسبة فائدة بسيطة للغاية أو في مشاريع معظمها فاشلة.

وقال في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" إن نسبة التغطية التأمينية للناشطين الاقتصاديين في البلد لم تتجاوز 32%، وإن الفاقد من قطاع التأمينات كبير جداً ويقدر بأكثر من 800 مليار ريال، فيما لم تصل التغطية التأمينية إلى شرائح واسعة من العمال والمزارعين والصيادين وسائقي المركبات.

بدوره، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء علي سيف كليب، أن العائد الذي تحصل عليه مؤسسة التأمينات نظير أذون الخزانة يتراوح بين 5 إلى 7.5%، فيما يحصل المشاركون من القطاع الخاص في ذات الأذون، من بنوك وشركات تأمين تتراوح فوائدها بين 15 إلى 18%.

وكانت نقابات عمالية تقدمت بشكاوى بشأن العبث بأموال العمال والموظفين في مؤسسات التأمينات الحكومية، وقدمت النقابة العامة للشركات المنتجة للنفط والغاز إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، تقريراً يوضح وضع صندوق المؤسسة العامة للتأمينات والجهات التي تقوم باستثمار الاشتراكات التأمينية لعمال النقابة.