وجه رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر بتسوية أوضاع المبعدين والمسرحين قسراً من وظائفهم ومن تم النظر في قضاياهم من قبل لجنة التعويضات.
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم بقصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن بلجنة تعويضات الأراضي والمبعدين والمسرحين قسراً من وظائفهم في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية" ان تسوية اوضاع المبعدين تأتي بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي أخذ على عاتقه أنصاف المتضريين في المحافظات المتضررة كجزء من مشروعة الوطني في بناء اليمن الجديد"..مشيداً بعمل اللجنة خلال المرحلة السابقة". وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عمل اللجنة والوقوف على مستويات الانجاز في قضايا المتضريين،جراء الممارسات الغير مسئولة للسلطات السابقة التي تعرضت لها المحافظات الجنوبية والشرقية،وكانت سبباً في استدعاء القضية الجنوبية واستدعاء معالجاتها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأكد رئيس الوزراء أن مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي اتفق عليها كل اليمنيين هي السبيل الوحيد لمعالجة المشاكل التي تسببت في الماضي وتضرر منها الجميع بسبب المركزية في السلطة وقوى النفوذ..مشيراً الى ان مشروع قيام الدولة الاتحادية العادلة الذي يتطلع إليه الشعب اليمني ، هو الضامن الوحيد للمشاركة الوطنية والتقاسم العادل للثروة والسلطة.
وقال الدكتور بن دغر"لقد تعرضت المحافظات الجنوبية والشرقية لإقصاء وظلم كبير نتج عنه تسريح الآلاف قسراً من وظائفهم، وإحالة البعض الآخر للتقاعد من غير مستند قانوني، وذلك بعد حرب صيف عام 94".
وأضاف "علينا اليوم الوقوف أمام كافة القضايا ومعالجتها بشكل جدي والعمل المشترك لإعادة المسرحين من وظائفهم قسراً وتسوية أوضاع المحالين للتقاعد أياً كانوا مدنيين أو عسكريين.
وشدد بن دغر، على مواصلة عمل اللجنة في استكمال باقي الإجراءات والقضايا المطروحة أمامها للنظر فيها واتخاذ مايلزم وما يخدم المصلحة العامة للدولة...مؤكداً أن الحكومة ستضاعف جهودها لحل ومعالجة كافة القضايا وتنفيذ المعالجات التي قدمتها اللجنة.
كما استمع رئيس الوزراء إلى تقرير مفصل عن عمل اللجنة من قبل رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي القاضي صالح ناصر طاهر، ورئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين القاضي سهل محمد حمزة، والمدير التنفيذي لصندوق تعويضات الأراضي والمبعدين القاضي عطبوش عوض،والذين تطرقوا إلى ما أنجزته اللجنة من معالجة بعض القضايا بحيادية تامه والتزاماً بالقانون والرفع بالبعض الآخر إلى الحكومة لاتخاذ مايلزم.
واشاروا إلى صعوبة المرحلة والتحديات التي واجهت عمل اللجنة إلا أنها استشعاراً بالمسؤلية واصلت عملها في ظل ظروف استثنائية عاشتها بلادنا جراء الحرب الانقلابية التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح على الدولة.
